یک قطعه زمین به مساحت 385 متر مترمربع واقع در شهرک یثرب جنب چمن مصنوعی عزیزی روبروی مدرسه داخل کوچه پلاک سوم با سند منگوله دار دور تا دور دیوار با دروازه بزرگ با کاربری مسکونی و با طرح هادی روستایی
گروه مشاورین املاک میرزائی با دو دهه فعالیت در عرصه خدماتی و بهره گیری از مشاوران و کارشناسان مجرب حقوقی و بازرگانی با مدیرت دبیر علیرضا میرزائی تاسیس گردید .
این واحد صنفی عضو رسمی اتحادیه دارای کد رهگیری و امضای دیجیتال می باشد.
لذا نظر به توسعه تجارت الکترونیک از مرحله سنتی خارج شده تا با فراهم نمودن امکانات و شرایط مورد نظر برای مشتریان عزیز در جهت خدماتی چون خرید , فروش , رهن و اجاره املاکو مستغلات کمک شایانی را به شماعرضه دارد .
دفتر مشاوران املاک میرزائی با در اختيار داشتن مشاوران مجرب و با سابقه ، مديريتي فعال وپيگير و از همه مهمتر داشتن ارتباط لازم و شناخت بسيار کامل از اکثر سازندگان نام آشنا و پروژهاي آنان وهمچنين مشترياني که سالها با مديريت اين دفتر کار کرده و خود آنان نمايندگان بسيار خوب تبليغي براي ما ميباشند ،
یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: اوج خرید و فروش مسکن در سال جاری، اسفند ماه خواهد بود و بازار مسکن سال آینده نیز با اندکی رونق همراه میشود. کیوان شادمان در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: همواره خرید و فروش مسکن در دو ماه پایان سال افزایش مییابد که با توجه به رکود فعلی مسکن به نظر میرسد بیشترین خرید و فروش در اسفند ماه رخ دهد.به گفته وی قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل متعددی صورت میگیرد که ممکن است در سال آینده با توجه به بودجه دولت و هزینه تمامشده، ساخت مسکن اندکی رونق یابد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه قطعا قیمتها در سال آینده با اندکی تغییر همراه است، افزود: ممکن است در بازار مسکن شاهد رکود تورمی باشیم .
به گفته شادمان باید سود متعارف ساخت هر واحد مسکونی مشخص شود تا در کنار آن نیز قیمت مسکن تثبیت شود.
وی معتقد است: در شرایط تورم 25 درصدی باید ثبات اقتصادی نیز به دنبال ثبات سیاسی ایجاد شود و نمیتوان با افزایش قیمت دلار انتظار کاهش قیمت مسکن را داشت چرا که همه عوامل اقتصادی به یکدیگر متصل هستند.
سال آینده با چرخش نقدینگی به سمت مسکن آغاز میشود و این بازار را تا یکی - دو سال شارژ میکند. عباس زینعلی در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: وضعیت بازار مسکن در سال آینده رو به بهبود میرود و ممکن است درصد کمی به قیمت مسکن افزوده شود. وی افزود: به نظر میرسد بازار مسکن در سال آینده نسبت به امسال که با رکود خرید و فروش همراه بود بهتر شود به گونهای که از پایان بهار به بعد بازار خوبی پیشبینی میشود.
زینعلی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به بازار نیمه دوم سال آینده گفت: تغییر و تحول مناسبی هم در رونق ساختوساز و هم در رونق معاملات مسکن ایجاد میشود.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن انباشتگی موجود مسکن که امسال ایجاد و منجر به متوقف شدن برخی پروژهها شده بود در سال آینده پایان مییابد و برخی واحدهای مسکونی راکد به چرخه این بازار بر میگردند.
وی گفت: سال آینده با چرخش نقدینگی به سمت مسکن آغاز میشود و این بازار را تا یکی - دو سال شارژ میکند.
زینعلی با بیان اینکه عادت داریم همواره به موضوعات مختلف به صورت بدبینانه نگاه کنیم، افزود: نمیخواهیم به بازار مسکن در سال آینده بدبینانه نگاه شود چرا که به نظر میرسد وضعیت بازار مسکن در خرداد سال آینده نسبت به اسفند امسال رو به بهبود باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن به افزایش پروانههای صادره مسکن در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل رونق بازار مسکن ایجاد انباشتگی میان ساختوسازها بود که در سال آینده عرضه مسکن افزایش مییابد و بازار به صورت طبیعی با حجم قابل توجهی از سرمایهگذاران روبرو میشود.
وی با اشاره به تغییر و تحولات در اوضاع سیاسی کشور و مذاکرات ژنو اظهار کرد: احتمال تغییر در بازار ارز در سال آینده وجود دارد و در صورتی که این مذاکرات مثبت باشد تاثیری بر بازار مسکن خواهد گذاشت.
زینعلی درباره تصمیمات دولت برای بازار مسکن از جمله افزایش میزان تسهیلات از سوی بانکهای عامل و طرحهای اقتصادی افزود: این طرحها در کوتاه مدت پاسخگو نخواهد بود اما افزایش تسهیلات مسکن میتواند در بلندمدت اثرات مثبتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پیشنهاد خود برای بازار مسکن سال آینده افزایش تسهیلات خرید را عنوان کرد و گفت: در صورت ارائه تسهیلات خرید متقاضیان قدرت مدیریت بیشتری برای خرید یک واحد مسکونی را دارد و تجربه ثابت کرده عرضهکنندگان مسکن کمتر از تسهیلات ساخت بهره بردند و این تسهیلات در بازارهای دیگر هزینه شده است.
وی افزود: بهتر است افزایش تسهیلات مسکن حداقل 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی را پوشش دهد و بازپرداخت این وامها نیز حداکثر 11 درصد باشد.
زمزمه های وام 50 میلیون تومانی خرید مسکن هنوز به تصویب شورای عالی پول و اعتبار نرسیده که حالا رئیس اتحادیه مشاوران املاک از تصمیم دولت برای اعطای وام سالانه ودیعه مسکن به مستاجران خبر می دهد. پیشنهاد وی رقمی بالغ بر 15 تا 20 میلیون تومان است.
دولت در راستای رونق بازار مسکن به بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خرید مسکن به 100 میلیون تومان را داد که بانک مرکزی تنها با نیمی از این مقدار موافقت کرده و آن را برای تصویب به شورای پول و اعتبار فرستاده است. هم اکنون وام خرید مسکن 20 میلیون تومان است.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا طرح جامع مسکن که در سال 85 به تصویب رسید را بازنگری و به روز رسانی کند. دولت در آن سال تصویب کرد که سالانه 40 هزار فقره وام دو میلیون تومانی ودیعه مسکن از طرف سیستم بانکی به اجارهنشینها پرداخت شود. حالا رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است در صورت به روز رسانی این طرح، حداقل مبلغ وام ودیعه اجاره می بایست بین 15 تا 20 میلیون تومان تعیین شود.
اینکه این وام ها چه تاثیری بر بازار مسکن خواهند داشت، کارشناسان نظرات مختلفی دارند: برخی معتقدند که رقم نهایی در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن برآیندی از نیاز بازار و خواسته مسوولان مسکن و همچنین امکانات و محدودیتهای سیستم بانکی و مسائل اقتصاد کلان کشور است. آنها معتقدند به طور قطع بانک مرکزی ملاحظات تورمی را هم در تعیین رقم پیشنهاد شده از سوی بانک مسکن بهعنوان سقف وام خرید و ساخت مسکن در نظر گرفته است.
در مقابل گروه دیگر معتقدند که اگرچه در کوتاه مدت بازار مسکن با رونق همراه شود اما در دراز مدت با افزایش قیمت مسکن بازار در رکود عمیقتری فرو خواهد رفت. به عقیده این گروه هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی خواهد داشت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، به تازگی مرکز آمار با اعلام کاهش 27 درصدی معاملات در تابستان سال جاری این موضوع را عامل کاهش 4 تا 10 درصدی قیمت زمین و مسکن در تابستان امسال دانسته است. بر اساس این اعلام حداکثر میزان کاهش قیمت در بازار ملک طی تابستان سال جاری 9.6 درصد، زمین 10 درصد و اجارهبها نیز 8 درصد کاهش پیدا کرده است.
یکه تازی اجارهبها در بازار مسکن/ مشاوران املاک چه میگویند؟
این روزها رکود در بازار مسکن و عدم تقاضا برای خرید و فروش، سبب کاهش تولید مسکن شده و این عامل نیز به کمک بازاراجارهبها آمده تا بیرقیب به مسیر خود ادامه دهد.
قیمتها خیلی بالاست، دیگر کسی توان خرید مسکن ندارد. اگر تا 5 سال پیش خرید خانه برای طبقه ضعیف جامعه رویا بود، اکنون طبقات متوسط نیز به خانهدار شدن، به عنوان یک رویا و آرزو نگاه میکنند. این را حسین ملکی از دلالان مسکن در منطق 18 تهران میگوید. او برای این سخنان خود چند دلیل هم دارد. میگوید «بازار مسکن را با نقدینگی بیاندازه به خاک سیاه نشاندند؛ به طوری که امروز کمتر کسی توان خرید دارد و بیشتر همه به دنبال اجاره هستند.»
از دید او، «یکی از دلایلی که مالک و مستاجر بر روی هر قیمتی حاضر به توافق هستند، همین است که هر دو میدانند مستاجر توان خرید مسکن را ندارد، به همین جهت مالکین بیرحمانه قیمت اجارهبها تعیین میکنند.»
یکی از مشاوراناملاک منطقه یافتآباد معتقد است که «دولت نمیخواهد؛ وگرنه میتواند جلوی این روند نامعقول رشد قیمت مسکن را بگیرد. کد رهگیری اجارهنامه برای همین زمان است که دولت ببیند قیمت مسکن آیا با نرخ اجارهبها متناسب است یا نه.»
او معتقد است «قیمت مسکن در سال 93 افزایش نداشت، بنابراین نباید اجارهبها نیز رشد میکرد، اما حداقل 15 درصد رشد در بازار اجارهبها در شش ماهه نخست امسال وجود داشت.»
رشد 15 درصدی اجارهبها
در نیمه اول سال 90 به دلیل عدم حمایت از بازار اجارهبها شیب تندی در بازار شکل گرفت؛ به صورتی که تنها در فصل بهار قیمتها به نسبت فصل مشابه سال 89 بیش از 24 درصد رشد در بازار ایجاد شد. در فصول دیگر سال دولت تلاش کرد تا متوسط افزایش نرخ مسکن را کنترل کند، اما به طور میانگین در سال 90 اجارهبهای مسکن بیش از 25 درصد رشد کرد. این روند در سال 91 نیز ادامه داشت و با رشد 31 درصدی در این سال بازار اجارهبها برای مستاجران به یک کابوس تبدیل شد.
در نیم ساله اول سال 92 بازار اجارهبها روند رشد سریعی را به خود دید. براساس گزارشهای رسمی، میانگین اجارهبهای هر مترمکعب مسکن در تهران 18 هزار تومان در سال 92 و 15 هزار و 500 تومان در سال 91 بود که نشاندهنده رشد 20 درصدی در این بازار است.
هنوز گزارشهای رسمی درباره سال 93 ارایه نشده، اما گزارشهای میدانی رشد اجارهبها در نیمه اول سال را کمتر از 15 درصد نشان میدهند. اگرچه این عدد صعودی است، اما نشاندهنده کاهش آهنگ رشد قیمت در بازار است.
این در حالی است که رکود بازار مسکن و عدم تقاضا برای خرید و فروش، سبب کاهش تولید مسکن شده و این عامل نیز به کمک بازار اجارهبها آمده تا بیرقیب به مسیر خود ادامه دهد.
بازار اجارهداری، پرسود شد
یکی از مهمترین دلایل کاهش آهنگ رشد قیمت در سال 93 را میتوان مساله تورم دانست. تورم نقطه به نقطه در سال 92 از 42 درصد به 19 درصد رسید و این روند سریع کاهش نرخ تورم در کنار رشد 20 درصدی اجارهبها در این سال، این بازار را با سود روبهرو کرد؛ به طوری که مالکان از درآمد حاصل از اجارهبها احساس رضایت کرده و برای افزایش قیمت عجله کمتری نشان دادند.
کارشناسان معتقدند که «منحنی قیمت مسکن با نرخ تورم در حال انطباق است. به همین دلیل آهنگ رشد قیمت اجارهبها رو به کاهش است. این مساله حکایت از سودآور بودن این بازار داشته و در آینده احتمال کنترل روند صعود اجارهبها نیز وجود دارد.»
بر اساس ابلاغيه تعدادي از وزارتخانه ها به مديران ذي ربط، مقرر شده با توجه به لزوم استفاده بهينه و نيز تهيه فهرستي جامع از ساکنان در منازل مسکوني متعلق به دولت، در اسرع وقت گزارشي پيرامون افراد مستقر در اين خانه ها به تفکيک موارد مهمي چون مسئوليت و جايگاه سازماني فرد ساکن، ميزان سابقه وي در آن دستگاه، تعداد سال اسکان در خانه هاي مذکور و همچنين نوع و زيربناي خانه تهيه و به همراه مبلغ واريزي توسط اين افراد، ارائه شود.
«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان اعلام کرد برلین از مشارکت ایران در هر گونه مذاکرات برای پایان بخشیدن به بحران سوریه استقبال می کند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، آنگلا مرکل گفت: به اعتقاد من ایران نفوذ زیادی در سوریه دارد و تمام طرف هایی که نقش سازنده در مذاکرات داشته باشند از آنها استقبال می کنیم.
صدر اعظم آلمان خواستار همکاری کشورهای منطقه و نیز همکاری واشنگتن و مسکو در بحران سوریه شد و گفت: این همکاری کلید پیشرفت سیاسی در سوریه است.
مرکل دستیابی به توافق میان ایران و 1+5 را نیز به عنوان یک پیشرفت تمجید کرد و پایبندی طرف های مذاکره به تعهداتشان را خواستار شد.
وی همچنین در ادامه اظهارات خود خواستار تغییر موضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی شد.
پس از برگزاري انتخابات مجمع عمومي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي كه نزديك به محمدباقر قاليباف شهردار تهران ارزيابي مي شود، امروز دوشنبه نهم شهريورماه، حسين قربانزاده دبيركل اين جمعيت در نشست خبري برنامه ها و اهداف پيش روي اين مجموعه و همچنين حواشي پيرامون اين بازآرايي سياسي را تشريح كرد.
وی در ابتدا با اشاره به سابقه تشکیل این جمعیت گفت: جمعيت پيشرفت و عدالت در سال 87 تشكيل شده و تا امروز حدود 7 سال از عمر فعاليت هاي آن مي گذرد. بنابراين وقتي 7 سال از عمر يك مجموعه گذشت؛ نشان دهنده تجارب اين مجموعه است. همان ابتدا كه جمعيت پيشرفت و عدالت شكل گرفت، با تصويب اساسنامه، مرامنامه و برنامه ريزي اهداف مشخصي را دنبال ميكرد. گفتماني كه جمعيت پيشرفت و عدالت دارد، گفتمان كارآمدي دين در عرصه اجتماع است كه به عرصه فكري آقاي دكتر قاليباف كه در انتخابات رياست جمهوري سال 84 و 92 حضور داشتند، بسيار نزديك است. طبيعتا به دليل انتخابات متعددي كه در شوراي شهر و رياست جمهوري وجود داشت، بخش عمده اي از فعاليت هاي جمعيت به كار ستادي معطوف شد؛ ولي الان طبيعتا بعد از نشستن غبارهاي فضاي انتخابات سال 92 فرصت مناسبي بود براي اين خوانش دوباره يا بازآرايي جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي كه رخ داد و در اين فضا حتما پوست اندازي، جوانگرايي و تحولي در عرصه فضاي عملياتي جمعيت مد نظر بود نه خانه تكاني سياسي. در اين فضا افراد جواني كه انگيزه و دغدغه داشتند ورود پيدا كرده و به عنوان فعالان جمعيت پيشرفت و عدالت در حوزه هاي مختلف آن جذب شده و در حال فعاليت هستند و ان شاء الله در اين مسير بتوانند موفق و مفيد باشند. به دنبال تولید قدرت است ولی از کسب قدرت نمیگریزیم
وی درخصوص ساختار و نزدیکی جمعیت پیشرفت و عدالت با دیگر گروه های اصولگرایی و وحدت آنان برای انتخابات مجلس افزود: ما در مجموعه جمعیت محور فعالیت هایمان را جریانی و پروسهای تعریف و سعی کردیم از فضای موسمی که بعضا احزاب یا ائتلافها در کشور دارند، فاصله بگیریم؛ بنابراین براساس این استراتژی خیلی از امور مهم و اولویت دار که در دستور کار جمعیت قرار میگیرید ممکن است از نگاه بیرون به خصوص رسانه ها خیلی اولویت نداشته باشد و از این جهت شاید عجیب باشد که ما هنوز برای انتخابات مجلس این دوره هیچ جلسهای نداشتیم و دوستانی که در جمعیت حضور دارند و اهداف بلندتر و بالاتری را مدنظر قرار دادند که تحت همان عنوان گفتمانی است که توضیح دادم و به ویژه تلقی تولید قدرت و این ادبیات را به جای صرف کسب قدرت ترویج دادند. موضوعاتی مثل انتخابات مجلس برای ما هم مهم است و بسیاری از فعالیت ها در آن زمان را به انتخابات معطوف می کنیم اما هدف ما کار جریان سازی برای کل کشور است؛ ما بدنبال توليد قدرت هستيم نه كسب قدرت. البته اين به معناي خالي كردن عرصه هايي كه به كسب قدرت منجر مي شود نيست؛ به عنوان مثال در حوزه اداره امور كشور مهمترين دغدغه ما تبيين مديريت جهادي و عموميت دادن اين شيوه اداره كشور است قطعا شرايط كشور ما هم حكايت از آن دارد كه پيشرفت توام با عدالت فقط با فرهنگ جهادي محقق ميشود و براي ترويج اين فرهنگ ما نياز به شبكهسازي و كار جرياني داريم. در هر دورهای كمك به دولت مستقر از طريق تربيت مديران جوان، متعهد، با انگيزه، موثر و كارآمد را وظيفه خود ميدانيم تا با روحيه جهادي براي پيشرفت كشور تلاش كنند.
وی در خصوص قرابت جمعیت پیشرفت و عدالت با محمد باقر قالیباف اضافه کرد: ما به لحاظ ساختاری نسبت مستقیمی با ایشان نداریم؛ از آن جهت که قالیباف نه دبیر کل و نه عضوی از شورای مرکزی این جمعیت است؛ اما کتمان نمیکنیم جلسات مشورتی با حضور وی برگزار شده است که یکی از آنها جلسه شورای مرکزی جدید در تاریخ ۲۵ مرداد ماه بوده است. ما به لحاظ گفتمانی و فکری نزدیکترین به قالیباف هستیم. ما مدل مدیریتی که در دوره قالیباف در ناجا اتفاق افتاد و سپس در شهرداری هم دنبال شد را دنبال میکینم. همان شیوهای که نشان مدیریتی جهادی آن از طرف مقام معظم رهبری به قالیباف داده شد. همچنین ما معتقديم بايد در كنار مردم كار ميداني جهادي كرد. نفس اين كار موضوعيت دارد همانطور كه اميرالمومنين (ع) نه فقط در زماني كه خانه نشين بودند بلكه در دوره خلافت مسلمين كه بسط و گسترش وسيعي هم داشت صرفا به حضور در جلسات و تصويب مصوبه يا با وحدت و ائتلاف با اين گروه و آن گروه اكتفا نمي كرد بلكه شخصا كار ميداني جهادي مي كرد و اين شيوه حكومتداري براي ما درس و الگو است. ما وظيفه داريم در نظام جمهوري اسلامي بر اساس آموزه هاي انقلاب اسلامي براي ولي نعمتان اين انقلاب كار ميداني تعريف كنيم و براي اين شيوه خدمت رساني هم شبكه سازي كنيم. دو قطبی را قبول نداریم؛ گروههای سیاسی طیفبندی دارند
وی درباره جایگاه این جمعیت در میان دو جریان اصولگرا و اصلاحطلبی گفت: در حوزه سياسي مجموعه ما مناسبات قدرت را صفر و صدي نمي بيند و اساسا ما به يك دو قطبي و آن هم حق و باطل بيشتر قائل نيستيم و همه دو قطبي هاي ديگر را حربه اي براي فرار از واقعيت هاي موجود مي دانيم. در حوزه دسته بندي گروه هاي سياسي كشور نيز ما به يك طيف بندي سياسي معتقد هستيم چون هيچ گروهي را حق مطلق نمي دانيم و هيچ گروهي را هم كه در چارچوب مقررات موضوعه جمهوري اسلامي فعاليت قانوني دارد باطل مطلق نمي پنداريم. دو قطبي كردن فضاي سياسي كشور خيانت به آرمان هاي امام راحل است. اول از همه اين كار مردم را در مقابل هم قرار مي دهد و موجب تفرقه و اختلاف ميان آنها مي شود؛ دوم آنكه فرصت شكل گيري سليقه هاي مختلف را مي گيرد و به صورت نادرست نگرش هاي مختلف را فقط در دو قالب اين يا آن محدود مي كند در حالي كه همه گروه ها يك شكل نيستند سوم آنكه آدرس غلط به مردم ميدهد و شناخت صوري و سطحي از جريانات سياسي كشور ارائه مي كند و از سويي باعث ايجاد ائتلاف ها و وحدت هاي كاذب مي شود و رقابت هاي كاذب نيز ايجاد مي كند و از همه مهم تر سرمايه هاي عظيم اين كشور را كه حاضر نيستند در يكي از اين دو قطب دسته بندي شوند را حذف مي كند. تبيين نگرش طيفي در دستهبندي گروه هاي سياسي باعث مي شود تا افراد با سلايق مختلف ولي در چارچوب قانون اساسي به فعاليت سياسي بپردازند و اتفاقا آنجا كه پاي آرمان هاي اين ملت در ميان است آنجا كه حرف از تماميت ارضي است و هرجايي كه موضوع منافع و مصالح ملي باشد همه اين گروهها با رنگ هاي مختلف يك صدا و يد واحد شوند. بايد تلاش كنيم وحدت ملي و همدلي مردم و حاكميت بيش از پيش نمايان شود نبايد با نگاه محدود و مضيق ديگران را بخاطر دعواي گروهي و جناحي اما به نام دين و نظام و انقلاب و رهبري از خود برانيم. هتاکی و حنجرهدراندن انقلابیگری نیست. همچنانکه سند محضری انقلاب اسلامي به نام هيچ فرد و گروه زده نشده تا ديگران را از آن محروم كند. گستره چتر اين انقلاب همه را در بر ميگيرد. ملاك و معيار را شخص و انگ ها و برچسب هاي سياسي نميدانيم ملاك و معيار براي ما اصول انقلاب اسلامي است كه بر پايه عدالت، عقلانيت و معنويت بنا شده باشد. برای فعالیت موسمی نیامدهایم
دبیر کل جمعیت پیشرفت و عدالت در خصوص همزمانی فعال شدن این جمعیت و انتخابات مجلس توضیح داد: تشكيل يا فعاليت دور جديد اين جمعيت هرگز دليل انتخاباتي ندارد و ما نيامديم تا در موسم انتخابات نقش موقتي را ايفاء كنيم و بعد هم برويم تا يك انتخابات ديگر. بنابراين روشن و شفاف اين نكته را عرض كنم كه ما و دوستان مان براي انتخابات اين دوره مجلس دور هم جمع نشديم. بلكه همان طور كه در سوالات قبلي عرض شد اهداف والاتري كه جرياني و مستمر هست را دنبال مي كنيم. لذا راهبرد ما در جعميت فعاليت پروسه اي و ايجاد يك جريان مستمر دائمي و پويا و بانشاط است كه در همه تحولات و نقاط عطف سياسي كشور ايفاء نقش مي كند. همانگونه كه قبلا عرض شد، حتي فراتر از حوزه هاي سياسي، برنامه ريزي هايي شده تا در حوزه هاي اجتماعي نيز جمعيت ورود پيدا كند. البته اين به معناي بي عملي و انفعال در مقاطع انتخاباتي مانند انتخابات اين دوره مجلس نيست. حتما يك جريان پويا و بانشاط سياسي كه دغدغه آينده كشور را دارد نمي تواند نسبت به اين مقاطع بي تفاوت باشد اما اينكه حضور و ايفاء نقش جمعيت در انتخابات مجلس چگونه خواهد بود امري ست كه به نظر مي رسد فعلا زود باشد درباره آن اظهار نظر كنيم و ان شاء الله بعد از بررسي هاي لازم در دفتر سياسي جمعيت، در آينده از طريق صدور بيانيه و مصاحبه و ... مواضع خود را به صورت شفاف در اين باره اعلام مي كنيم.
شهرداری و قالیباف کمک مالی به ما نکرده است
قربانزاده در خصوص تامین منابع مالی این جمعيت خاطر نشان کرد: هیچ کمک مالی از طرف قالیباف یا شهرداری به جمعیت نشده است؛ این مجموعه با كمك دوست داران و علاقمندان گفتمان اين جمعيت شكل گرفته و در دوره جديد هم ما حق عضويت را در دستور كار قرار ميدهيم ضمن اينكه درصدد هستيم تا بخشي از ظرفيت هاي اعضاي علاقمند به مباحث اقتصادي را در جمعيت در قالب كميتهاي فعال كنيم.
بهترین اعتدال توجه به نظر مردم و عمل به قوانین است
وی درپایان و در پاسخ به سوال خبرنگار فردا مبنی بر اینکه نسبت گفتمان پیشرفت و عدالت با گفتمان اعتدال چیست، تاکید کرد: واژه اعتدال و ارزش گرایی از اصولی است که در اساسنامه جمعیت ما هم آمده است و حتما هر فرد عاقل و هر مجموعه ای که فعالیتی معقول را در پیش گرفته باشد اعتدال را از پایه های امورات و عمل می گذارد. در آموزه های دینی هم گفته می شود "خیر الامور اوسطها" ما معتقد به میانه روی هستیم و نه افراط و تفریط. بخشی از آن چیزی که ما در استراتژی و رویکرد سیاسی دنبال می کنیم حتما همین مبنا و معیار اعتدال خواهد بود؛ ولی الان اعتدال علم بالغلبه ای شده برای مجموع فعالیتی که دولت فعلی از آن به عنوان گفتمان مستقر یاد می کند. نسبت ما با گفتمان دولت همین نقدی است که در تعریف اعتدال داریم. ما معتقدیم بهترین رویکرد اعتدالی نگاه کردن به نظر مردم و عمل به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است تا نه افراط و نه تفریطی صورت نگیرد. افراط و تفریط زمانی صورت می گیرد که از همین قوانین فعلی عبور کرده و احساس کنیم خودمان باید کاری فراتر از آن انجام دهیم یا بی عملی و ترک فعل نسبت به آن چیزی که قانون ما را مکلف کرده، داشته باشیم. یعنی کشتی که حرکت نکند موج ها برایش تصمیم می گیرند. ما معتقدیم کشوری که به این شکل همه امورات خود را خارج از مرزها احساس کند حتما خارج از مرزهای آن کشور برایش تصمیم می گیرند. اتکا به درون و چیزی که به عنوان اقتصاد مقاوتی رهبری بر آن تاکید می کنند پایه اش همین جاست یعنی اگر اتکا به درون باشد در پای میز مذاکره و بسیاری از فضاهای منطقه ای هم قابلیت رقابت وجود دارد؛ به عبارتی نقش آقای نعمت زاده، سیف و ربیعی و... کمتر از ظریف در مذاکره نیست؛ زیرا آنها پشت مذاکره سربازی هستند که در خط مقدم است. ما با دولت در حوزه های مختلف مواجهه داریم و می توانیم کمک شایانی به دولت مستقر کنیم صرف نظر از اینکه فعلا دولت آقای روحانی باشد. استراتژی ما همان تولید قدرتی است که به کار همه دولت ها بیاید؛ یعنی به دنبال آن دوره ای نیستیم که حتما کسب قدرت کرده و بعد برنامه های خودمان را پیاده کنیم و معتقدیم دولت مستقر هر دولتی که باشد وظیفه مان کمک است؛ زیرا اگر چرخ های این دولت به گل نشیند حتما چرخ های این نظام و انقلاب به گل نشسته.