انتصاب آقای سیروس سلامتی به عنوان مدیر کل جدید اداره ثبت اسناد و املاک استان.
صبح امروز ( 13 مرداد 1394 ) طی مراسمی با حضور جناب آقای تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دادگستری استان قم و جمعی دیگر از مسؤولین و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک قم و جمعی از سران دفاتر اسناد رسمی استان،آقای سیروس سلامتی به عنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد واملاک استان قم منصوب گردید .آقای سلامتی پیش از این مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان بود .
در این مراسم از زحمات شش ساله آقای اسدالله گائینی، مدیر کل سابق ثبت اسناد و املاک قم تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات با سرعت و دقت بیشتر، برنامه ریزی مناسب با نیازهای جامعه و داشتن نگاه نو را از برنامه های این سازمان بیان کرد و گفت : برای رسیدن به برخی از این اهداف اجرای طرح حد نگار یا تغییر سند از توصیفی به رقومی(دیجیتال) آغاز شده است .
به گفته آقای تویسرکانی پیشرفت کاداستر در استان قم در حوزه شهری خوب بوده است و پیش بینی این است که ظرف دو سال آینده به شکل کامل کاداستر استان قم اجرا شود و کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای که در اختیار مردم است فراخوان شود و به اسناد ماکلیت جدید در سیستم کاداستر تبدیل شود .
آقای سلامتی، مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک استان نیز، کاهش مراجعه حضوری مردم با حذف مکاتبات کاغذی، اجرای کامل طرح حد نگار در قم و تشویق مردم به تنظیم اسناد رسمی و شفاف سازی در معاملات را از مهمترین برنامه های خود اعلام کرد.
کانون محترم سردفتران و دفتر یاران تهران ( دایره حقوقی)
با سلام و احترام
مستدعی است اعلام نظر شود با توجه به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم انواع اسناد و فواید رسمی نمودن روابط حقوقی و ممانعت از ترویج اسناد عادی، تنظیم و رسمی نمودن اقرار نامه ی بدین مضمون و با توجه با شرایط و توضیحات مندرج در ذیل آن چه وجه و حکمی دارد :
اقرارنامه
اینجانب ( مقر ) ................. اقرار و اذعان میکنم که یک باب خانه / زمین / آپارتمان/ امتیاز آپارتمان را در تاریخ ... در قبال ..... ریال در تاریخ ...... ( یا بدون ذکر تاریخ ) در قبال مبلغ ...... ریال ( یا عوض مقوم به مبلغ ..... ریال ) به مقرله این سند واگذار نموده ام و ثمن ( یا عوض ) آن را دریافت نموده ام و متعهد به انجام تشریفات رسمی انتقال هستم و مقرله می تواند از این اقرار نامه به عنوان یک دلیل رسمی جهت حفظ و اثبات و اعاده حق خود در مراجع قضایی مورد استفاده قرار دهد .
و نیز اینجانب ( مقر له ) ....... با امضاء ذیل این سند اظهار می دارم که این اقرار دلیل بر مالکیت اینجانب نبوده و صرفا به عنوان دلیل اثبات حق در مراجع قضایی مورد قبول و استفاده میباشد و تا وقتی که انتقال مطابق مقررات قانون ثبت و سایر قوانین جاریه به ثبت نرسد دولت اینجانب را مالک نخواهد شناخت.
سوالات :
اول : آیا مطابق قوانین و مقررات منعی برای تنظیم چنین اقراری وجود دارد؟
دوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری به نظر این اقرار مالی است و مطابق مبالغ مندرج در آن باید حق التحریر و حقوق دولتی وصول شود. مستدعی است در این خصوص نیز نظر خود را اعلام فرمایید.
سوم : به فرض جایز بودن تنظیم چنین اقراری، به نظر غیر مالی کردن آن و عدم ذکر مبالغ تعهد یا پرداخت شده به جهت غیر مالی جلوه دادن سند مالی و فرار از پرداخت حقوق دولتی دارای اشکال باشد. مستدعی است در این خصوص نیز ارشاد و اعلام نظر شود .
چهارم : به فرض بلا اشکال بودن چنین اقراری، مستدعی است اعلام نظر فرمایید در مواری نیز که مستند مالکیت مقر، سند رسمی نبوده و عادی و ضعیف میباشد ( از قبیل گواهی امتیاز حق مسکن یا واحد، صادر شده از سوی شرکتهای تعاونی مسکن) و با توجه به اینکه این اقرار دلیل و سند مالکیت نیست و صرفا دلیل اثبات رابطه ای حقوقی بین مقر و مقر له است است و صرفا جهت ارائه برای مراجع قضایی ( با توجیه مقر له و تصریح به این امر در متن اقرار نامه ) تنظیم و مورد استناد واقع میشود ، تنظیم آن چه حکم و وجهی دارد؟
نامه رییس کانون سردفتران و دفتریاران به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
متن نامه آقای محمدرضا دشتی اردکانی به جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در خصوص رفع موانع اجرای قانون پیش فروش ساختمان.
تاریخ: 1394/04/14
شماره: 9420/211
پیوست: دارد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
احتراماً به استحضار می رساند : قانون پیش فروش ساختمان که از لوایح پیشنهادی قوه محترم قضاییه جهت جلوگیری از مشکلات و معضلات پیش خرید و پیش فروش ساختمان است ، در سال 1389 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 1393/03/20 به تصویب هیات محترم وزیران رسید .
علیرغم صراحت قانون فوق مبنی بر صدور شناسنامه فنی برای هرواحد توسط شهرداری (ماده 22 قانون) و الزام دفاتر اسناد رسمی به درج شماره شناسنامه مذکور در قرارداد های رسمی پیش فروش و نیز الزام وزارت راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل اجرای صدور شناسنامه فنی (بند د) ماده یک آیین نامه اجرایی مربوطه تا کنون وزارت راه و شهرسازی از تدوین دستورالعمل مذکور خودداری نموده و شهرداری ها نیز از صدور شناسنامه فنی خودداری می نمایند که این وضعیت مستمسکی جهت انجام عمل خلاف قانون برخی مراجع در تنظیم سند عادی پیش فروش گردیده است که بدون تردید در آینده موجب مشکلات عدیده ای برای حاکمیت خواهد گردید . (کد خبر 5249328 مورخ 1394/04/12 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) با توجه به اینکه در بسیاری از موارد قراردادهای عادی پیش فروش ساختمان بر روی اراضی و املاکی که فاقد سند بوده انجام می گیرد ، (کما اینکه که رییس اتحادیه املاک به آن معترف است) و در نهایت بسیاری از اراضی کشاورزی ، باغات و یا اراضی دولتی و یا متعلق به دیگران بصورت قولنامه های دستی و بنگاهی مورد واگذاری قرار گرفته و دادگستری در موارد اختلاف در صدور رای جهت احراز مالکیت با مشکل مواجه می باشد علاوه بر آن مراتب بازداشت بودن ملک و یا ممنوع المعامله بودن اشخاص متعاملین هنگام تنظیم سند عادی مورد بررسی قرار نمی گیرد و همچنین گواهی های مربوطه اخذ نمی گردد و حتی نسبت به اموال اشخاص صغیر و محجور نیز هیچگونه توجهی صورت نمی گیرد و لذا با عنایت به جرم بودن عمل تنظیم سند عادی پیش فروش ساختمان وفق مواد 23 و 24 قانون و ایجاب صورت تنظیم سند رسمی و الزام اخذ حق الثبت بعنوان وجوه عمومی ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ابلاغ گردد تا نسبت به اجرای قانون و انجام تکلیف مقرر اقدام نمایند .
مقدمه : چنانکه مستحضرید به جهت خلاف قانون بودن توافق اصناف مشمول بند ب ماده 95 و 96 قانونی مالیاتهای مستقیم که دفاتر اسناد رسمی نیز از آن جمله هستند. در سال جاری کانون سردفتران و دفتریاران مجاز به امضاء تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای عملکر سال 1393 نگردید.
در این شرایط دفاتر اسناد رسمی یا باید مطابق ماده 94 و 95 قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر هزینه و درآمد داشته باشند که به نحو صحیح در طول سال عملکرد تکمیل شده باشد و بر اساس آن مالیات آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد. که عموم همکاران اقدام به تکمیل دفاتر هزینه و درآمد نمی کنند .
در چنین شرایطی نوبت به محاسبه مالیات از طریق علی الارس میرسد .
روش علی الراس چه هنگام اعمال میشود ؟ مطابق ماده 97 ق . م . م به طور کلی در یکی از موارد ذیل مالیات به روش علی الراس محاسبه میشود : 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان تا موعد مقرر در قانون ، حسب مورد ، تسلیم نشده باشد . 2 - مودی به در خواست اداره امور مالیاتی از ارائه دفتر هزینه و درآمد خود داری کند . 3 - طبق نظر اداره امور مالیاتی دفاتر ارائه شده به جهت عدم رعایت موازین قانونی در تکمیل غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود .
که مورد دفاتر اسناد رسمی، مشمول موارد 2 و 3 فوق الذکر میباشد که یا دفتر ارائه نمی دهند یا اگر ارائه میدهند ناقص است .
روش علی الرأس چگونه اعمال میشود ؟ مطابق ماده 98 ق . م . م اداره امور مالیاتی با توجه به شواهد و اوضاع و احوال هر شغل و صنف قرائن و ضرایبی را برای محاسبه درآمد خالص مودی تعیین میکند.
مطابق ماده 153 ق. م م درآمد مشمول مالیات بر اساس روش علی الرأس از معادله ذیل پیروی می کند :
قرائن مالیاتی : وفق ماده 152 قرائن با توجه به وضعیت هر شغل و صنف ملاکهایی هستند که با توجه به آنها عایدی یک شغل برآورد میشود که بند 6 و 7 ماده 152 ق .م .م به عوامل موثر در تعیین درآمد دفترخانه ها اشاره کرده است .
لذا به نظر قرائن مالیاتی را می توان به دو دسته تقسیم کرد اول : قرائن نشان دهنده درآمد و دوم :قرائن نشان دهنده هزینه که به آنها ضرایب هزینه نیز می توان گفت.
لذا وجوه ناشی از حق التحریر و وصول عوارض و فروش تمبر و نیز ضریبی که کمیسیون تعیین ضرایب تعیین می کند نشان دهنده درآمد دفترخانه خواهد بود .
حق التحریر دریافتی × ضرایب مربوط به هزینه های پذیرفته شده در کمیسیون = درآمد قبل اعمال ضرایب مالیاتی
یا
حق التحریر دریافتی _ هزینه های متعارف پذیرفته شده = درآمد قبل از اعمال ضرایب
هزینه های پذیرفته شده برای دفاتر شامل 15 درصد سهم دفتریار و 15 درصد حقوق کارمندان است و در خصوص 10 درصد سهم کانون برخی ادارات امور مالیاتی از پذیرش آن به عنوان هزینه امتناع می کنند .
لذا ضریب هزینه بدون احتساب سهم کانون، 70 درصد و با احتساب سهم کانون، 60 درصد خواهد بود .
ضرایب مالیاتی : مطابق ماده 153 ق . م . م ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصی که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، در آمد مشمول مالیات تلقی می گردد .
این ضرایب طی جدولی که به تصویب کمیسیون موضوع ماده 154 ق . م .م میرسد به ادرات امور مالیاتی کل کشور ابلاغ میشود .
که در خصوص دفاتر اسناد رسمی ضریب 30 درصد تعیین شده است .
با این توضیحات نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت مالیاتی بدین ترتیب خواهد بود .
(حق التحریر دفترخانه × ضرایب مربوط به هزینه ها ) × ضریب مالیاتی = درامد مشمول مالیات
( حق التحریر × 60 % با احتساب سهم کانون به عنوان هزینه) × 30% = درآمد مشمول مالیات
یا
(حق التحریر × 70% بدون احتساب سهم کانون به عنوان هزینه)×30%=درآمد مشمول مالیات
معافیت مالیاتی : از درآمد مشمول مالیات بدست آمده به روش فوق، معافیت مالیاتی را ( که برای عملکرد 93 مبلغ 000، 000، 120 ریال میباشد) کم می کنیم و مطابق ماده 131 ق.م.م مالیات متعلقه را محاسبه می کنیم .
جریمه : البته همکاران توجه داشته باشند که مطابق ماده 193 ق . م . م درصورت نداشتن دفتر هزینه و درآمد 20 % و در صورت ناقص بودن 10% مالیات تعیین شده به روش فوق را باید با عنوان جریمه به مالیات خود اضافه نمایند.
****
مادة 131 ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای ‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به ‌شرح زیر است‌:
تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)
تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال‌ به نرخ بیست درصد (20%)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات ‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج‌ درصد (25%)
تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(250.000.000) ریال به نرخ سی‌ درصد (30%)
نسبت به مازاد یک میلیارد(1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ سی و پنج درصد (35%)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید