لطفا قبل از خواندن این موضوع به گزارش مجمع 93/3/23، درج شده در هفته قبل در زیر این مقاله مراجعه فرمائید.

باتوجه باینکه هنوز افرادی با اهداف خاص در مورد تفکیک 200متری و یا 300 و یا هر نوع خرد نمودن زمین های فیروز بهرام زیر 5 هکتار تبلیغ می کنند و دانسته و یا نادانسته اهداف بزرگ تعاونی را به تاخیر می اندازند. به ناچار و علیرغم تذکرات قبلی مخصوصا مقاله (آیا باغ ویلا به نفع اعضا است؟)در مورخه 90/9/21(برای مرور مجدد اینجا کلیک کنید) ، مجددا مواد قانونی زیر جهت آگاهی اعضا محترم مطرح می گردد .

باید توجه نمود شایدبعضی از اشخاصی حقیقی ،زمین های کشاورزی خود را با درخت کاری ظاهرا تفکیک کرده اند و فقط و فقط بصورت قولنامه ای  الی الابد و مشاع  می فروشند. اما بدلیل اینکه تعاونی دارای شخصیت حقوقی رسمی است لذا نمی تواند بصورت غیر قانونی مستقیما به این روشها اقدام نماید .هر چند باوکالت نامه رسمی محضری که هم اکنون کلیه اعضا بصورت مشاع آنرا دردست دارند .بنوعی اینچنین اقدام شده است   و طی قرارداد ی که دراین هیئت مدیره صادر شده بصورت مشاع در قطعه مربوطه شریک هستند .

   بدلیل وجود مواد قانونی مشروحه زیر تنها راه حل مشکل زمین های فیروز بهرام ، اقدام در مسیر تغییر کاربری و ایجاد پروژه خدماتی و تجاری و اداری به نحوی که در مقالات اخیر در همین وبلاگ تشریح شده است ، می باشد . طرح اخیر حدودا یکسال است که اقدامات هماهنگی آن توسط این هیئت مدیره و اشخاصی از اعضا ، پیگیری شده است و فعلا برای پیشبرد آن، نیاز به تصمیم در مجمع عمومی تعاونی می باشد .و این  آخرین راهکار رسیدن  به ارزش افزوده بر روی زمین ها و انتفاع اعضا می باشد .نحوه ی تفکر اعضای محترم و انتخاب درست هیئت مدیره در مجمع مورخه 93/4/6 راهگشا خواهدبود.لذا شما عضو محترم را به شرکت فعال و سنجیده و متفکرانه در مجمع فوق دعوت می نمائیم .

مواد قانونی منع تقسیم زمین درقطعات زیر 5 هکتار در استان تهران

آئین نامه اجرائی  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

ماده 2 ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند «ج» ماده (1) آیین‌نامه(در استان تهران حدودا 5 هکتار) ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وسایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، درموردحدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی نباشد(در استان تهران حدودا 5 هکتار) بلامانع است.
تبصره1‌ـ تفکـیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی، موضوع قانون گسـترش کشاورزی درقطبهای کشاورزی ـ مصوب1354ـ براساس قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن خواهدبود.
تبصره2ـ در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.
تبصره3ـ اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حدنصابهای تعیین شده موضوع بند «ج» ماده(1) و برخلاف ماده (2) قانون صادرشده باشد فاقد اعتبار خواهدبود. مدیریت جهادکشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگردقانونی قرار می‌گیرند.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 ماده 3 ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(1) ماده(1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صـورت تکرار جرم به حداکثـر جزای نقـدی و حبـس از یک ماه تا شـش ماه محـکوم خواهندشد.

تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و نهادهای عمومی و شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

تبصره 2 ـ هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه برجریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.

ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

بدیهی است که اعضای محترم موضوع را بررسی و تحلیل خواهند نمود .ارشاد سایر اعضا سرعت عمل راافزایش خواهد داد.