تهران امروز- فريبا رابهيان: وزير مسكن و شهرسازي با صراحت اعلام كرد: « مستاجر بودن خانواده‌ها را قبول نداریم». آن‌هم در شرايطي كه نزديك به 40 درصد از خانوارهاي ايراني اجاره نشين هستند. علي نيكزاد كه افزايش اجاره بهاي مسكن در ماه هاي آخر سال را نيز رد كرده‌است، در آخرين اظهار نظر خود با بيان اين كه زندگی به صورت استیجاری در فرهنگ ما جایی ندارد و ما این سبک زندگی را اصلا قبول نداریم، بدون توجه به آمار خانوارهاي مستاجر تصريح كرد: این فرهنگ در کشورهای غربی به راحتی رواج دارد که خانواده‌ها در منازل استیجاری زندگی کنند اما ما اصلا زندگي استیجاری بودن خانواده‌های ایرانی را قبول نداریم. او همچنين گفت: براي عزت و کرامت و آبرو خانواده‌ها بايد به مسکن آنها توجه ويژه شود.اين درحالي است كه حدود 40 درصد از 5 .17 ميليون خانوار كشور، مستاجر هستند. از آنجا كه اين رقم حجم بالايي از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي دهد، قطعا وزير مسكن و شهرسازي نمي تواند اين رقم قابل توجه را ناديده بگيرد. در اين شرايط شايد بتوان از صحبت‌هاي وزير مسكن و شهرسازي نتيجه گرفت كه همه مردم بايد صاحب خانه باشند. البته در صورت چنين تصوري از سوي مقام ارشد وزارت مسكن چند نكته قابل تامل است. اول اين كه امكان صاحبخانه بودن همه خانوارهاي ايراني وجود ندارد، به طور كلي هرساله بايد يك و نيم ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا به نياز متقاضيان مسكن در كشور پاسخ داده‌شود، امري كه تا كنون محقق نشده است، و دوم طي سال‌هاي گذشته دولت‌ها همواره سعي داشتند مسكن را از يك كالاي سرمايه‌اي به يك كالاي مصرفي تبديل كنند، بنابراين صاحبخانه بودن همه افراد مي تواند به نوعي برهم زننده بازار مسكن به شمار آيد. البته وزير مسكن و شهرسازي چندي پيش نيز با تاکيد بر اينکه قيمت اجاره بهاي مسکن افزايش نمي يابد، اعلام کرده بود: دراجاره بهاي مسکن با ثبات قيمت‌ها روبه‌رو هستيم، وي اظهار داشته بود: اگر دولت با هدف تسهيل و تسريع در روند تامين مسکن بتواند متقاضيان مسکن مهر را پوشش دهد، علاوه بر کاهش قيمت زمين و آپارتمان قيمت اجاره بهاي مسکن نيز کاهش چشمگيري خواهد يافت. اين در حالي است كه مسئولان وزارت مسكن نه تنها به وعده خود مبني بر اينكه نرخ اجاره بهای مسكن در پي كاهش قيمت مسكن كاهش خواهد يافت عمل نكردند، بلكه افزايش نرخ اجاره بها در ماه‌هاي اخير را نيز رد كردند. وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به پروژه‌هاي مسكن مهر افزود: نباید به مسکن مهر به صورت بخشی نگاه کرد چراکه با این طرز نگاه کار ساخت و ساز مسکن مهر پیشرفت نخواهد کرد. نیکزاد به شفاف بودن با مردم در روند احداث مسکن مهر اشاره كرد و گفت: دست‌اندرکاران مسکن مهر باید از همه روشهای لازم برای مسکن دار کردن مردم استفاده کنند. وی با اشاره به دغدغه برخی دست اندرکاران مسکن مهر در مورد انعقاد قرارداد با انبوه سازان برای سرعت بخشیدن به پروژه مسکن مهر گفت: مجموعه استان با هر کسی که می‌خواهند قرارداد ببندند اما کاری شود که مردم هر چه زودتر مسکن دار شوند. بنابر اظهارات وي؛ در کشور هیچ مشکل حل نشده ای پیش روی مسکن مهر نیست و اگر مشکلی وجود داشته باشد به راحتی حل می‌شود.وي تعداد واجدین شرایط دریافت مسکن مهر در کشور را 940 هزار نفر اعلام کرد و یادآور شد: در طول شروع فعالیت دولت نهم تا چهارم شهریور 88 حدود 313 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد اما در حال حاضر 240 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: سال گذشته 240 هزار مسکن روستایی عملیاتی شد و امسال نیز تعداد قابل توجهی مسکن روستایی عملیاتی می‌شود.نیکزاد اظهار امیدواری کرد که تا سال 90 به تمام واجدین شرایط دریافت مسکن مهر در سطح کشور مسکن تحویل داده شود.

تهران‌امروز: تركيب مجمع عمومي بانك مركزي و اعضاي شوراي پول و اعتبار، در آخرين مصوبات كميسيون تلفيق بررسي برنامه پنجم توسعه تعيين شد.
محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق در تشريح مصوبات روز سه شنبه اين كميسيون با اشاره به بررسي موارد اقتصادي لايحه برنامه پنجم در حوزه بانك اظهارداشت: در ماده 79 برنامه پنجم، مقرر شد در راستاي توسعه فعاليت‌هاي نظام بانكي كشور در سطح بين‌الملل، بانك مركزي مجاز باشد در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نسبت به صدور مجوز تشكيل بانك‌هاي مشترك غيردولتي ايراني و خارجي اقدام كند.
وي در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه بانك مركزي درصد سهام طرف خارجي را هم براساس ضوابط شوراي عالي پول و اعتبار تعيين مي‌كند يادآور شد: براساس همين ضوابط نسبت به صدور مجوز براي ايجاد شعب نمايندگي بانك‌هاي خارجي در ايران و بانك‌هاي ايراني در خارج اقدام مي‌كند.
وي با اشاره به تعيين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در ماده 80 برنامه پنجم ادامه داد: در اين مبنا مجمع عمومي بانك مركزي عبارت خواهد بود از رئيس‌جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظات راهبردي رئيس‌جمهور و دو وزير به انتخاب هيات وزيران؛ كه از جمله وظايف مجمع عمومي تعيين و تاييد رئيس‌كل بانك مركزي است.
مفتح تصريح كرد: بر اين مبنا، رئيس‌كل بانك مركزي با پيشنهاد رئيس‌جمهور و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و با حكم رئيس‌جمهور مشغول به كار مي‌شود و قائم مقام بانك مركزي هم با پيشنهاد رئيس‌كل بانك مركزي و تاييد مجمع عمومي بانك مركزي و حكم رئيس‌جمهور تعيين و مشغول به كار مي‌شود.
سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه با اشاره به تعيين تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار خاطرنشان كرد: شوراي پول و اعتبار شوراي مهمي است كه سياست‌گذاري نظام پولي كشور را برعهده دارد و اعضاي اين شورا متشكل از رئيس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد يا معاون وي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جهمور يا معاون وي،‌ دادستان كل كشور يا معاون وي، وزير تعاون، پنج كارشناس صاحب‌ نظر پولي، بانكي و اقتصادي غيردولتي با پيشنهاد مشترك رئيس‌كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تاييد رئيس‌جمهور هستند.
وي اضافه كرد: علاوه بر اين يك نفر كارشناس متخصص پولي،‌ بانكي و اقتصادي با پيشنهاد مجموعه بانك‌هاي خصوصي و تاييد رئيس‌كل بانك مركزي به اين جمع اضافه مي‌شود. همچنين رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با رئيس اتاق تعاون هم عضو شوراي پول و اعتبار هستند. همچنين دو نماينده مجلس به عنوان ناظر در شوراي پول و اعتبار از كميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي به انتخاب مجلس، عضويت دارند. سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه تصريح كرد: در ماده‌اي ديگر مقرر شد كه بانك مركزي بتواند در سال اول سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشاركت تمامي موسسات پولي و مالي و سازمان امور مالياتي و سازمان‌هاي ارائه دهنده خدمات عمومي، تشكيل دهد. تمامي اين سازمان‌ها نيز مكلف هستند اطلاعات مورد نياز اين سامانه را در اختيار آن قرار دهند و در آن وارد كنند.
نماينده مردم رزن در خانه ملت گفت: بانك مركزي هم مكلف شد نسبت به حفظ اسرار حرفه‌اي در خصوص آمار و اطلاعات دريافتي اقدام كند، در حقيقت مسئوليت حفظ اسرار حرفه‌اي اين آمار و اطلاعات كه در سامانه جامع تبادل اطلاعات قرار مي‌گيرد، بر عهده بانك مركزي است.سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: در ماده ديگري مقرر شد بانك‌ها و موسسات اعتباري از سال اول برنامه قبل از اعطاي هرگونه وام و تسهيلات نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتبار مشتريان اقدام كنند و همچنين مكلف هستند تسهيلات را فقط در موارد و طرح‌هايي كه داراي توجيه فني، ‌مالي و اقتصادي باشد، پرداخت كنند.
مفتح با اشاره به مصوبات ديگر كميسيون تلفيق يادآور شد: در مصوبه ديگر مقرر شد شوراي پول و اعتبار موظف باشد نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين كند. بنابراين در ابتداي سال كه سود سپرده‌هاي يكساله تعيين مي‌شد شوراي پول و اعتبار موظف است اين سود را متناسب با تورم سال قبل و تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده تعيين كند و همچنين شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات را متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانك‌ها تعيين كند.
وي در ادامه افزود: همچنين شوراي پول و اعتبار بايد براساس آخرين وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي و چشم‌انداز تحولات اقتصادي در سال پيش رو در ابتداي هر سال نرخ تورم مورد هدف و نرخ رشد نقدينگي را پيش‌بيني كند و سياست‌گذاري‌هاي پولي را براساس تحقق آن نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي انجام دهد.

دلايل حذف وزير صنايع از تركيب شوراي پول و اعتبار
بر اساس آخرين مصوبه كميسيون تلفيق كه به حذف وزير صنايع از تركيب شوراي پول و اعتبار منجر شده است، عضو كميسيون صنايع مجلس دليل حذف وزير صنايع و معادن از تركيب شوراي پول و اعتبار را توضيح داد. حميدرضا فولادگر به فارس اظهار داشت: قبلا رئيس جمهور دو وزير را به عنوان اعضاي شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي‌كرد كه معمولا يكي از اين وزرا، وزير صنايع بود. وي ادامه داد: در جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق، با اين توجيه كه وزراي اجرايي كشور از جمله وزير نفت، نيرو، صنايع و كشاورزي چند نفر هستند كه هر كدام مي‌توانند به عنوان عضو شورا پيشنهاد شوند، تصميم گرفته شد فقط وزراي اقتصاد و تعاون در شورا حضور داشته باشند.
وي حذف وزير صنايع از شوراي پول و اعتبار را اقدامي نامناسب ارزيابي كرد و گفت: امكان اصلاح اين مسئله در كميسيون تلفيق وجود دارد.

مدير گازرساني شركت ملي گاز خبر داد:
افزايش قيمت گاز به 75 درصد قيمت صادراتي تا سال 1393
ايسنا: بر اساس قانون در طول پنج سال آينده قيمت حامل انرژي گاز بايد به حداقل 75 درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي، پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض، برسد. مجتبي شيخ‌بهايي مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران از ارائه سناريوهاي مختلف در مورد شيب قيمت گاز در اولين سال اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها خبر داد و افزود: هم‌اكنون سناريوهاي مختلفي در زمينه قيمت گاز ارائه شده، ولي هنوز قيمت نهايي تصويب نشده است.وي خاطرنشان كرد: در يكي از اين پيشنهادها، شيب قيمت در اولين سال افزايش بيشتري دارد و در سناريوهاي ديگر اين شيب به صورت يكنواخت و طي چند سال اتفاق مي‌افتد. شيخ‌بهايي با اشاره به ماده 8 قانون هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: بر اساس اين ماده 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در جهت بهينه‌سازي سيستم‌هاي مصرف‌كننده انرژي از جمله در صنايع پرمصرف، نيروگاه‌ها و نيز افزايش راندمان توليدات گازسوز صرف شود. به گفته او بر اساس اين ماده هر كدام از شركت‌هاي مسئول از جمله شركت ملي گاز ايران داراي وظايفي هستند و بايد اقداماتي را انجام دهند.
وي تاكيد كرد: هر چه اين قانون براي مديران شركت‌هاي گاز استان‌ها و از آن طريق براي مردم بهتر تبيين شود، قطعا در حصول نتيجه يعني رعايت الگوي مصرف، اتخاذ راهكارهاي كاهش مصرف و بهبود راندمان سيستم‌ها توفيق بيشتري خواهيم داشت.

احتمال افزايش قيمت بنزين
به 650 تومان
ایلنا: احتمال افزايش قيمت بنزين به 650 تومان در هر ليتر قوت گرفت. بررسي‌هاي صورت گرفته در كارگروه هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد در ميان گزينه‌هاي ارائه شده به اين كارگروه كه از سوي دولت مسئوليت بررسي قيمت حامل‌هاي انرژي را عهده دار هستند، ‌افزايش قيمت بنزين به 650تومان از احتمال بيشتري نسبت به ساير گزينه‌ها برخوردار است. بر اساس اين گزارش پيشنهادات مختلفي درباره افزايش قيمت بنزين تاكنون ارائه شده است. افزايش قيمت بنزين به 960، 900و 500 تومان در ميان اين گزينه‌ها به چشم مي‌خورد. هر چند تاكنون هيچ كدام از مقامات رسمي دولت حاضر به اظهارنظر درباره ميزان افزايش قيمت بنزين نشده‌اند اما با اين حال اخبار رسيده حاكي از آن است كه گزينه افزايش قيمت بنزين به اين رقم بيش از ساير گزينه‌ها محتمل است.
در حال حاضر بنزين سهميه‌بندي به قيمت هر ليتر 100تومان به فروش مي‌رسد و بنزين آزاد نيز به قيمت هر ليتر 400 تومان به فروش مي‌رسد.
بر اساس گفته‌هاي محمد رويانيان قرار است در نيمه دوم سال سهميه‌بندي نيز حذف شده و بنزين به شكل تك نرخي عرضه شود. با اين حال برخي پيشنهادات ارائه شده دلالت بر ارائه بنزين سهميه‌بندي تنها به خودروهاي عمومي و تاكسي‌ها دارد. هدف از اين اقدام جلوگيري از افزايش قيمت‌ها و تورم در بخش حمل‌ونقل اعلام شده است با اين حال برخي كارشناسان معتقدند اين اقدام مي‌تواند سبب سهميه فروشي و شكل‌گيري نوعي بازار غير رسمي براي بنزين‌هاي سهميه‌اي تاكسي‌ها و... شود.
هر چند رويانيان اعلام كرده است كه دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بخش حمل‌ونقل تدابير ويژه‌اي انديشيده است اما گزارش‌هاي رسيده از سطح شهر حاكي از آن است كه در سال جاري هزينه تاكسي‌ها دو بار افزايش داشته است. يك‌بار با آغاز سال جديد نرخ‌ها افزايش يافته و در حال حاضر با آغاز فصل گرما به صورت غير رسمي برخي تاكسي‌ها نسبت به افزايش نرخ جابه‌جايي مسافر اقدام كرده‌اند. پيش از اين اخباري درباره افزايش نرخ بنزين به قيمت فوب خليج فارس مطرح بود. به گفته ضيغمي مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي قيمت تمام شده بنزين در حال حاضر حدود 920تومان است. اما وزير نفت گفته بود پيشنهاداتي درباره كسر 30درصد ماليات بر ارزش افزوده بر اين كالا ارائه شده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد قيمت بنزين در نيمه دوم سال هر ليتر 650 تومان باشد.بر اساس قانون دولت موظف است ظرف 5سال نسبت به واقعي كردن قيمت بنزين اقدام كند. بر اساس گزارش‌هاي موجود مقرر است در مرحله اول شيب افزايش قيمت‌ها تند باشد تا تاثير‌گذاري رشد بهاي كالاهايي نظير بنزين بيشتر باشد و اين شيب در سال‌هاي آتي ملايم شود. مقرر است در نيمه دوم سال بهاي گاز مصرفي خانگي، برق، تعرفه آب، تعرفه بنزين و گازوييل، سي ان جي و... همگي با هم رشدي را تجربه كنند تا سبد انرژي مصرفي در كشور با اين رشد قيمتي كاهش مصرفي قابل توجه را تجربه كند.

اوپك مدعي كاهش 1/4 ميليارد بشكه‌اي ذخاير نفت ايران شد
فارس: سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك در تازه‌ترين گزارش خود ادعا كرد، ميزان ذخاير نفتي ايران از 138.4 ميليارد بشكه در سال 2006 به 137.01 ميليارد بشكه درسال 2009 كاهش يافت.ميزان ذخاير نفت اوپك طي سال 2009 به 1.06 تريليون بشكه رسيده كه ونزوئلا در اين بين بيشترين رشد را داشته است. بر اساس اين گزارش ميزان ذخاير نفتي ايران در سال 2008 نيز به 137.62 ميليارد بشكه رسيده و طي سال 2009 اين رقم به 137.01 ميليارد بشكه رسيده است

استمهال بدهي معوق هفت ميليارد توماني 51 توليدكننده
فارس: بدهي معوق حدود هفت ميليارد توماني 51 واحد توليدي به مدت يك سال استمهال شد. نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه حمايت از توليد تصويب كردند، بدهي 51 واحدي كه ديون آنها به سيستم بانكي كشور كمتر از مبلغ 20 ميليارد ريال است، با رعايت مقررات مربوط براي مدت يك سال استمهال شود.بنابراين گزارش، مجموع تسهيلاتي كه اين 51 واحد از بانك‌ها اخذ كردند بيش از 23 ميليارد تومان بوده است كه حدود هفت ميليارد تومان آن معوق شده است.بانك‌هاي عاملي كه به اين واحدها تسهيلات پرداخت كرده‌اند شامل بانك‌هاي صادرات، ملي، رفاه، ملت، تجارت و كشاورزي در استانهاي سيستان و بلوچستان، اصفهان، بوشهر، تهران، زنجان، يزد، گلستان، لرستان، هرمزگان، ايلام، اردبيل، خراسان رضوي، همدان، گيلان و مازندران بوده اند. اين تسهيلات در سال‌هاي 74، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86 و 87 پرداخت شده است.