فريد قديري
پيشنهاد اخذ 5/5 درصد قيمت منطقه‌اي ملك به عنوان ماليات
اين براي سومين بار است كه دولت تلاش مي‌كند از كانال «ماليات» به مقابله با پديده خانه‌هاي خالي بپردازد

اقدام ضربتي دولت براي مقابله با احتكار مسكن در قالب «برخورد تعزيراتي با مالكان واحدهاي خالي» فقط يك گام تا اجرا فاصله دارد كه به احتمال زياد امروز با طرح در شوراي‌عالي مسكن، مجوز نهايي آن صادر خواهد شد. در اين طرح مالكان بيش‌از يك خانه خالي، طبق قانون تعزيرات، محتكر شناخته شده و مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. اين در حالي است كه طبق گفته يك مسوول شهري در تهران، ماليات بر خانه‌هاي خالي از نگاه برخي مراجع قضايي اشكال قانوني دارد و قابل اجرا نيست. رييس كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه شوراي‌شهر، درباره آنچه دولت در نظر دارد براي مقابله با احتكار مسكن در شهر تهران به اجرا دربياورد، گفت: شوراي‌شهر اخيرا قصد داشت، شكلي كوچك از طرح سراسري دولت مبني بر «اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي» را در شهر تهران به اجرا دربياورد؛ اما بلافاصله اعتراض برخي مراجع قضايي مقابل طرح شورا قرار گرفت كه هنوز هم براي كسب اطلاع از علت مخالفت، پيگير ماجرا هستيم.
اما به‌رغم مخالفت‌هاي قضايي، مسوولان بخش مسكن از آنجا كه ساماندهي نرخ‌هاي ملتهب در بازار اجاره را در شرايط كنوني فقط از طريق مقابله مالياتي با سوداگران خانه‌هاي خالي، ممكن مي‌دانند، همه تلاش خود را به‌كار بسته‌اند تا از طريق «قانون تعزيرات»، مسير دريافت ماليات را هموار كنند. به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرح قديمي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تقريبا براي سومين بار طي سه سال اخير توسط دولت مطرح مي‌شود. كه البته هر بار، زماني اين موضوع پيش‌كشيده شده كه نشانه‌هايي از التهاب قيمت‌ها در بازار مسكن به چشم مي‌آيد.
پيشتر در سال 86 زمان اوج گراني مسكن، گروهي در دولت تصميم گرفتند ماليات سنگين از مالكان خانه‌هاي خالي دريافت شود. مسوولان وزارت مسكن آن زمان در مقابل اين تصميم موضع‌گيري كردند و با بيان بحث كارشناسي درباره شاخص كمي خانه‌هاي خالي در جهان موفق شدند موضوع ماليات را براي مدتي به بايگاني دولت تحويل دهند. در سال 86 مركز آمار ايران اعلام كرد 450 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه با توجه به تعداد 15 ميليون واحد مسكوني موجود در كل كشور، سهم خانه‌هاي خالي 3 درصد كل واحدها تخمين زده شده بود.
در مطالعاتي كه وزارت مسكن همان سال انجام داد، شاخص جهاني خانه‌هاي خالي بين 4 تا 5 درصد تعريف شده كه در نتيجه تعداد واحدهاي خالي در ايران متعادل و طبيعي گزارش شد.
طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي اگر چه در سال 86 بعد از كار كارشناسي وزارت مسكن، از اولويت خارج شد، اما در اوايل سال 88 اين طرح در شوراي عالي مسكن مجددا مطرح شد كه اين بار مراجع مالياتي به دليل غيرممكن بودن شناسايي واحدهاي خالي، به نوعي پيش‌بيني عدم موفقيت در اخذ ماليات از واحدهاي خالي را به مقامات دولت به عنوان هشدار مطرح كردند و پيرو آن، طرح براي بار دوم مسكوت گذاشته شد.
محتواي تلاش سوم
اكنون براي سومين بار است كه طرح مقابله با سوداگري در بازار مسكن از كانال ماليات مطرح مي‌شود. هر چند اين بار تفاوت عمده‌اي با دفعات قبلي دارد كه شاخص اين تفاوت، مصمم بودن وزارت مسكن در اجراي طرح است.
مسوول پيگيري پروژه‌هاي ويژه در وزارت مسكن هفته گذشته جزئيات طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كرد و گفت: علاوه بر رديابي خانه‌هاي خالي از طريق قبوض آب و برق، به‌زودي سامانه‌ پيام‌گير در وزارت مسكن براي اعلام گزارش‌هاي مردمي و معرفي واحدهاي خالي در محله‌ها از طريق همسايه‌هاي مطلع، راه‌اندازي خواهد شد.
در طرح مالياتي جديد، خانه خالي دوم و بيشتر افراد مشمول ماليات مي‌شود كه البته هنوز ميزان ماليات آن مشخص نشده است.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، پيگيري‌ها از شوراي‌عالي مسكن كه اعضاي آن درباره سياست‌هاي دولت در حوزه مسكن تصميم‌گيري مي‌كنند حاكي از انگيزه قوي اعضا براي اجراي طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي در تهران و سپس شهرهاي بزرگ كشور است. ريشه اين انگيزه هم بحث نابساماني در بازار اجاره و افزايش نرخ اجاره‌ها است كه تلاش بر اين است از طريق اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي زمينه عرضه بيش‌از 150 هزار واحد مسكوني به بازار اجاره مسكن در تهران فراهم شود و به‌واسطه آن، نرخ اجاره تعديل شود.
اين در حالي است كه مخالفت اخير مراجع قضايي با طرحي مشابه طرح دولت كه شوراي‌شهر قصد اجراي آن را داشت نشان از وجود چالش در اين مسير دارد.
خادم: اجماع ملي لازم است
رييس كميسيون اقتصادي شوراي‌شهر معتقد است، پديده خانه‌هاي خالي در تهران سرمنشا احتكار و گراني مسكن به حساب مي‌آيد كه براي مقابله با آن اجماع ملي لازم است
رسول خادم تصريح كرد: چند ماه پيش شوراي‌شهر طرحي را به تصويب رساند كه به موجب آن مقرر شده بود معادل 5/5 درصد قيمت منطقه‌اي املاك، از واحدهاي مسكوني خالي از سكنه عوارض دريافت شود. اما اين طرح هم‌اكنون با اعتراض برخي مراجع قضايي روبه‌رو شده و هنوز امكان اجرايي شدن آن فراهم نشده است.
خادم با اشاره به اينكه مبارزه به پديده خانه‌هاي خالي نياز به حمايت مراجع ملي دارد گفت: طبق جديدترين مطالعاتي كه شوراي‌شهر و وزارت مسكن به‌صورت مشترك انجام داده‌اند، بين 165 هزار تا 190 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در شهر تهران وجود دارد كه اين رقم غيرطبيعي و نشان‌دهنده سوداگري بالا در بازار مسكن تهران است. رييس كميسيون اقتصادي شوراي‌شهر كه دو روز پيش در يك برنامه مستند تلويزيوني درباره پديده خانه‌هاي خالي صحبت مي‌كرد، در ادامه گفت: در مطالعات ما، تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه از روي قبوض آب و برق و گاز شناسايي شده‌اند كه عمده اين واحدها در مناطق شمالي پايتخت قرار دارند.
خادم خاطرنشان كرد: تا زماني‌كه بازدارندگي در احتكار آپارتمان ايجاد نشود، خريد ملك به عنوان كالايي كه همواره امكان سوداگري آن وجود دارد، بازار مسكن را تهديد مي‌كند و عملا مانع استفاده بهينه از مسكن مي‌شود.
تهران سالي چند واحد مسكوني نياز دارد؟
رسول خادم رييس كميسيون اقتصادي شوراي‌شهر تهران در ادامه تصريح كرد: هدف‌گذاري مديريت شهري تهران كه تا سال 1404 در نظر گرفته شده، نياز بازار مسكن اين شهر به عرضه واحد جديد را معادل 2 ميليون و 900 هزار واحد مسكوني پيش‌بيني كرده است. وي افزود: اخيرا شوراي‌شهر پيشنهاد تشكيل ستاد تامين مسكن در تهران را مطرح كرده بود كه اعضاي آن از تعدادي از وزراي دولت و مسوولان شهري باشند، اما فرمانداري نسبت به تشكيل چنين ستادي اعتراض كرده است.
خادم تاكيد كرد: برخي تصور مي‌كنند تصميم‌گيري درباره بازار مسكن فقط بايد در حوزه اختيارات دولت باشد؛ در حالي‌كه هر چقدر نهادهاي مختلف براي اين بخش مهم تصميم‌گيري كنند، نتايج آن به نفع شهر خواهد بود. وي در عين حال گفت: تا 5 سال آينده بايد سالانه حدود 300 هزار واحد مسكوني در تهران احداث و به بازار عرضه شود تا بتوان تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد كرد.