برنامه كنترل بازار اجاره مسكن

دنياي اقتصاد- مشاور وزير مسكن با اشاره به‌اينكه در شهر تهران بخش قابل توجهي از واحدهاي خالي بيش‌از يك‌سال به همين شكل نگهداري مي‌شود، اعلام كرد كه اين اقدام نشان از انگيزه احتكار در برخي مناطق خاص پايتخت دارد. به‌گفته وي، در وزارت مسكن سامانه‌اي براي دريافت پيام‌هاي تلفني مردم در نظر گرفته مي‌شود كه از اين طريق ساكنان محله‌هاي مختلف شهر مي‌توانند مشخصات واحدهايي كه خالي از سكنه است را اعلام كنند. وي افزود: تجربه جهاني نشان داده كه در شرايطي كه اجاره‌بها به موازات رشد تعداد خانه‌هاي خالي افزايش پيدا مي‌كند، مسوولان بايد براي ايجاد تعادل در بازار مسكن، از ابزار مالياتي استفاده كنند.

مسوول پيگيري‌ «پروژه‌هاي ويژه» در وزارت مسكن به «دنياي‌اقتصاد» خبر داد
جزئيات طرح ساماندهي بازار اجاره مسكن
 بر اساس اين طرح، مالك بيش از يك واحد مسكوني خالي، محتكر محسوب شده و مشمول قانون تعزيرات مي‌شود
 برنامه رديابي سوداگران بازار اجاره در چند منطقه تهران
 راه‌اندازي سامانه تلفني در وزارت مسكن براي اعلام «خانه‌هاي خالي از سكنه» توسط ساكنان محله‌هاي تهران در آينده نزديك
 وزارت مسكن براي تعديل بازار اجاره تقويت طرف عرضه را مورد توجه قرار داده به اين منظور مالكان واحدهاي نيمه‌تمام در اولويت دريافت تسهيلات 20 ميليوني ساخت از بانك مسكن قرار دارند
فريد قديري
به فاصله چند روز از اعلام رسانه‌اي نابساماني قيمت در بازار اجاره مسكن در شهر تهران، خبر رسيده وزارت مسكن طرح ساماندهي بازار اجاره - كه هدف آن افزايش هزينه سوداگري در بازار مسكن است - را به‌صورت ويژه در دستور كار قرار داده است. اين طرح كه در 5 محور دنبال مي‌شود در گام اول طرف عرضه را در بازار مسكن تقويت مي‌كند؛ به‌طوري‌كه تا پايان تابستان امسال 10 هزار واحد مسكوني در تهران افتتاح مي‌شود، در گام دوم سرعت تكميل واحدهاي نيمه‌تمام را با پرداخت تسهيلات 20 ميليون توماني افزايش مي‌دهد، در گام سوم معاملات اجاره را رهگيري مي‌كند، در گام چهارم به شناسايي خانه‌هاي خالي توسط بانك‌هاي اطلاعاتي و مردم منجر خواهد شد و سرانجام در گام آخر قرار است به اخذ ماليات و جريمه (براساس قانون تعزيرات) از محتكران ملك ختم شود.
ريشه تورم اجاره‌بها شناسايي شد
مهندس هادي عباسي، مشاور وزير مسكن و مسوول پيگيري «پروژه‌هاي ويژه» در وزارت مسكن درباره جزئيات اين طرح به دنياي‌اقتصاد گفت: در بررسي‌هايي كه اخيرا انجام داده‌ايم مشخص شده، ريشه‌ اصلي «تورم اجاره‌بها» به احتكار واحد مسكوني توسط يك گروه از فعالان بازار مسكن مربوط مي‌شود كه اين افراد مالكان ساختمان‌هاي چندين واحدي هستند كه به اميد گران ‌شدن مسكن از فروش آنها امتناع مي‌كنند همچنين گروه ديگر نيز سازنده‌هايي هستند كه به دليل فقر مالي، توان تكميل واحدهاي در حال ساخت را ندارند كه اين افراد نيز ناخواسته در تحريك اجاره‌بها نقش دارند.
120 هزار خانه خالي در تهران
مشاور وزير مسكن افزود: نتايج تحقيق ميداني كه تعدادي از مديران شهري تهران انجام داده‌اند نشان مي‌دهد از 2 ميليون واحد مسكوني موجود در تهران، 120 تا 150 هزار واحد مسكوني، خالي از سكنه است كه با توجه به نياز شديد بازار مسكن به عرضه واحدهاي اجاره‌اي، اين حجم خانه خالي غيرطبيعي است. ضمن اينكه خالي بودن 6 درصد از املاك مسكوني در تهران در مقايسه با نرم جهاني شاخص خانه‌هاي خالي كه 4 درصد است، حاكي از احتكار حتمي مسكن در تهران است.
عباسي با اشاره به اينكه برخي راهكارهاي در نظر گرفته شده در طرح ساماندهي بازار اجاره مسكن، از روي تجربه برخي كشورها تدوين شده، گفت: در شرايط طبيعي، سهم عمده‌اي از واحدهاي خالي در يك شهر يا كشور معمولا در دوره 6 ماهه فروخته مي‌شود يا اينكه اجاره داده مي‌شود و واحدهاي خالي جديد جايگزين مي‌شود، اما در شهر تهران بخش قابل توجهي از واحدهاي خالي بيش‌از يك‌سال به همين شكل نگهداري مي‌شود كه اين اقدام نشان از انگيزه احتكار در برخي مناطق خاص پايتخت است.
سامانه پيام‌گير براي اعلام خانه‌هاي خالي
عباسي مشاور وزير مسكن درباره نحوه شناسايي خانه‌هاي خالي در تهران گفت: علاوه بر اينكه از طريق بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف، رديابي احتكار ملك انجام مي‌شود، در وزارت مسكن نيز سامانه‌اي براي دريافت پيام‌هاي تلفني مردم در نظر گرفته مي‌شود كه از اين طريق ساكنان محله‌هاي مختلف شهر مي‌توانند مشخصات واحدهايي كه خالي از سكنه است را اعلام كنند.
وي افزود: تجربه جهاني نشان داده كشورها در شرايطي كه اجاره‌بها در آنها به موازات رشد تعداد خانه‌هاي خالي افزايش پيدا مي‌كند، مسوولان براي ايجاد تعادل در بازار مسكن، از ابزار مالياتي استفاده مي‌كنند. وي افزود: از آنجا كه مسكن كالاي مصرفي بادوام است و نبايد احتكار شود و همچنين با توجه به اينكه بازار اجاره در تهران از اهميت بالايي برخوردار است، در طرح جديد دولت، اشخاصي كه داراي بيش‌ از يك واحد مسكوني خالي هستند به استناد ماده 4 قانون تعزيرات مشمول احتكار شده و برخورد قانوني با آنها خواهد شد.
برخورد تعزيراتي با محتكران مسكن
مسوول پيگيري پروژه‌هاي ويژه در وزارت مسكن تصريح كرد: براساس طرح ساماندهي بازار اجاره، مالكاني كه داراي بيش‌از يك واحد مسكوني خالي در تهران هستند، محتكر محسوب مي‌شوند و قرار است پس از شناسايي اين افراد طبق قانون تعزيرات با آنها برخورد شود. همچنين خانه‌‌هاي خالي افراد در كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها نيز مشمول عوارض و ماليات سنگين خواهد شد. عباسي همچنين گفت: به موجب بخش ديگري از اين طرح كه هم‌اكنون در تهران حالت اجرايي به خود گرفته، با هماهنگي سيستم بانكي مقرر شده است تسهيلات مسكن‌مهر به ساختمان‌هاي نيمه‌كاره در تهران پرداخت شود و در ازاي آن از سازنده‌ها مهلت گرفته شود كه در كمترين زمان ممكن واحدها را تحويل متقاضيان واجد شرايط بدهند.
رهگيري معاملات اجاره‌
از دو سال پيش بازار خريد و فروش مسكن در كنترل دولت قرار گرفت و وزارت بازرگاني با راه‌اندازي سامانه رهگيري، كليه بنگاه‌هاي املاك را موظف كرد هر نوع قرارداد خريد و فروش ملك را در اين سامانه ثبت كنند تا ميزان قيمت، مصرفي يا سرمايه‌اي بودن خاصيت قرارداد و كليه مواردي كه مي‌تواند تسلط بر بازار را براي دولت راحت كند، در دسترس قرار بگيرد.
اين در حالي است كه به موجب طرح ساماندهي بازار اجاره، راه‌اندازي سامانه‌اي مشابه سامانه رهگيري معاملات مسكن، براي معاملات اجاره‌اي در دستور كار قرار گرفته و در چند منطقه تهران –از جمله منطقه 6- بزودي اجرا مي‌شود كه بر مبناي آن مشاوران املاك موظف مي‌شوند قراردادهاي اجاره‌ را از طريق فرم واحد كه از سامانه به‌صورت پرينت قابل دريافت است، تنظيم كنند.
عباسي مشاور وزير مسكن در اين باره گفت: با مشاركت سه وزارتخانه مسكن، بازرگاني و دادگستري، بانك اطلاعات واحدهاي اجاره‌اي راه‌اندازي مي‌شود كه از طريق آن حجم تقاضاي اجاره مسكن در هر منطقه از تهران و همچنين ميزان اجاره‌بها و تعداد واحدهايي كه در نوبت اجاره قرار دارند، براي دولت مشخص شود.
وي افزود: طرح ساماندهي بازار اجاره مسكن و مراحلي كه براي اجراي آن در نظر گرفته شده كمك خواهد كرد هزينه سوداگري افزايش پيدا مي‌كند و عوامل تحريك قيمت‌ها نيز از بازار حذف شود. مسوول پيگيري پروژه‌هاي ويژه در وزارت مسكن پيش‌بيني كرد: با آغاز اجراي طرح ساماندهي بازار اجاره مسكن، عوامل سوداگري از بازار اجاره خارج خواهند شد.
احكام «احتكار» در قانون تعزيرات
به گزارش دنياي اقتصاد، ماده 4 از قانون تعزيرات حكومتي احتكار را به اين صورت تعريف كرده است: احتكار عبارت است از نگهداري كالا به‌صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزيرات احتكار به شرح زير است:
مرتبه اول: الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل 10 درصد ارزش كالا؛
مرتبه دوم: فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از 20 تا 100 درصد ارزش كالا؛
مرتبه سوم: فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات دولتي تا 6 ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر؛
مرتبه چهارم: علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.

افتتاح 10 هزار واحد مسكوني در تهران تا پايان تابستان
به گفته هادي عباسي، مسوول پيگيري پروژه‌هاي ويژه در وزارت مسكن، اين وزارتخانه دو راهبرد براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا در برنامه كاري خود دارد.
راهبرد اول افزايش عرضه مسكن از طريق كاهش هزينه توليد با تخصيص زمين رايگان، وام قرض‌الحسنه و كاهش هزينه پروانه ساختماني است. همچنين به‌صورت ويژه در استان تهران طي سه ماه آينده 10 هزار واحد مسكوني‌مهر به بازار عرضه خواهد شد كه اين روند تا پايان سال ادامه مي‌يابد. از سوي ديگر كليه افرادي كه در شهر تهران داراي واحد نيمه‌تمام مي‌باشند در صورتي كه واجد شرايط مسكن‌مهر باشند (ساكن تهران، متاهل، فاقد ملك مسكوني و از امكانات دولتي استفاده نكرده باشند)، مي‌توانند از تسهيلات 20 ميليون توماني جهت تكميل اين واحدهاي مسكوني با معرفي سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران به بانك مسكن استفاده كنند. راهبرد دوم وزارت مسكن كاهش تقاضاي سوداگرانه از طريق ساماندهي بازار و افزايش هزينه سوداگري خصوصا در بازار اجاره است.