این قسمت از عملیات تحدید حدود که در دوره زمانی بعد از انجام عملیات تحدید حدود یعنی مرحله بعد از انجام معاینه محل صورت می پذیرد و بلافاصله پس از معاینه محل شروع و تا روز ثبت دفتر املاک ادامه پیدا می کند . عمده مبحث این برهه زمانی اعتراض به تحدید حدود و چگونگی مواجه با آن می باشد

 

مسئولیت اجرای قوانین معرفی شده در این مقطع زمانی برعهده تمامی اجزاء واحد ثبتی می باشد . که مشمول 31 ماده و بند قانونی به شرح ذیل است :

الف ـ مواد 16 الی 20 ، 24 ، 28 ، 42 ، 144 ، 145 الحاقی و 156 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک

ب ـ مواد 78 ، 79 ، 83 الی 86 ، 90 ، 92 ، 93 ، 97 ، 99 و 100 آیین نامه قانون ثبت املاک

ج ـ بندهای 292 ، 294 ، 296 ، 308 ، 366 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی

د ـ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بود و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته

هـ ـ ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری

 این مقال خود در طی دو مبحث به حضور تقدیم می شود

 

مبحث اول : در چگونگی پس از عملیات تحدید

 

ماده 78 آیین نامه قانون ثبت املاک

        1 ـ « در مواردیکه ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید با آن تطبیق وتبعیت نماید .»

الف ـ این ماده قانونی یکی از رئوس عملیات تحدیدی است که نماینده محدد بر مبنای آن می بایست عملیات تحدید حدود را انجام دهد و به نظر به دلیل اهمیت آن در بند 366 مجموعه بخش نامه های ثبتی در خصوص تبعیت از مجاورین بدون طول ابعاد آمده : (در مواردی که مجاور ملک مورد تحدید یا مورد تفکیک قبلا بدون تعیین طول ابعاد تحدید و یا ثبت شده باشد ،تبعیت از مجاور از لحاظ حد فاصل (از قبیل دیوار یا نهر و غیره)لازم است و ذکر طول ابعاد مورد تحدید و تفکیک در این مورد با مشخص بودن حد فاصل مباینتی با ثبت مجاور نخواهد داشت.(بند361 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49)) البته نباید از ذهن دور داشت که عمل به این ماده در محل امکان پذیر نبوده و در زمان مراجعت نماینده محدد به واحد ثبتی و حضور در بایگانی و همچنین بررسی مدارک و سوابق مجاورین ممکن خواهد بود .

ب ـ تطبیق و تبعیت دو واژه کلیدی در اجرای ماده 78 بوده که فهم آن راهگشای عمل نماینده خواهد بود . بر طبق روش تحقیق در علم حقوق ، راه فهم عبارات قانونی اول خود قانون است ، سپس عرف فلذا با توجه به اینکه قانون در هیچ جا تعریفی از تطبیق و تبعیت به میان نیاورده چنین برداشت می شود که در زمان تنظیم قانون مذکور نظر قانونگذار بر معنای عرفی آن بوده و معنای عرفی را می توان در فرهنگ واژگان هر زبانی یافت .

تبعیت از ریشه تَبِعَ (تَبعه) به معنای در پس و دنبال کسی رفتن است و تبعیت به معنای پیروی و مطابق عمل کسی کردن است[1] که همین لفظ در زبان فارسی وارد شده و به معنی پیروی آمده [2] بنابراین نماینده باید با مطالعه سوابق مجاورین پیروی مورد تحدید را از مجاورین گواهی کند این پیروی شامل شماره پلاک می باشد .

تطبیق از ریشه طِبق به معنای موافق و برابر است[3] که در زبان فارسی به معنی برابر کردن دو چیز باهم آمده [4] بنابراین نماینده باید با مطالعه سوابق مجاورین برابر کردن مورد تحدید را از مجاورین گواهی کند این برابری شامل متراژ ونوع حدفاصل می باشد .

 

ماده 79 آیین نامه قانون ثبت املاک

 1 ـ « مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزاریک و در قراء وقصبات ده هزاریک و در فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزاریک نقشه ترسیم شود .»

الف ـ مفهوم ماده مرقوم هیچگونه الزامی را برای نقشه بردار ایجاد نمی کند و بکارگیری عبارت «ممکن» نشان دهند تخییر نقشه بردار است علی ای حال بهتر است نقشه برداران نقشه های مورد تحدید را مطابق مقیاس تعیین شده ترسم نمایند .

ب ـ جایگزین بخشنامه 18624 ـ 23/08/1311 می باشد

ج ـ ماده 156 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک ، اداره امور املاک ثبت کل را مسئول تهیه نقشه کاداستر املاک نموده است (البته این وظیفه برعهده تمامی واحدهای ثبتی به موجب طرح جامع کاداستر ـ حدنگارـ گذاشته شده است) که می توان از آن برای رفع اختلاف در مراجع قضایی استفاده نمود بدین شرح که : « به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد . . . تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنماید .

تبصره 3- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود. »

د ـ به موجب بخشنامه 8301/1 ـ 13/03/1382 با توجه به آیین نامه حدود ووظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب پانزدهم دیماه 1379 قوه قضاییه مقرر می گردد کلیه امور نقشه برداری در ارتباط با تحدید حدود . . . و به طور کلی آنچه موجب تهیه نقشه املاک یا تغییر در حدود و طول ابعاد و مساحت آن می گردد باید بر اساس نقشه کاداستر با رعایت دقیق سیستم عملیات ثبت املاک و اسناد که در سال 1369 تدوین گردیده و به کلیه ادارات ثبت ابلاغ شده به عمل آید . بدیهی است در صورت وجود اختلاف نقشه کاداستر با سوابق ثبتی بدوا رفع اشتباه نموده ، سپس طبق مقررات اقدام گردد عدم رعایت موارد مذکور تخلف محسوب و متخلف مستوجب تعقیب است .[5]

 

ماده 83 آیین نامه قانون ثبت املاک (اصلاحی 8/11/80)

1 ـ « پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا در زیر آن دستور ثبت در دفتر را می دهد .»

 

ماده 84 آیین نامه قانون ثبت املاک (اصلاحی 8/11/80)

1 ـ « نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت صورت مجلس تعیین حدود صورت مجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده »

الف ـ این وظیفه در راستای اجرای ماده 78 همین آیین نامه خواهد بود البته بهتر است که نماینده قبل از اعزام به محل پرونده های مجاورین را مطالعه و موقع تحدید حدود عملا رعایت ماده 78 و 84 را بنماید تا به نحو مقتضی از تنظیم صورت مجالس تحدیدی مخدوش اجتناب شود .

2 ـ « وپس از تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند .چنانچه معلوم شودکه پرونده ناقص تحویل شده نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد شد. »

الف ـ با توجه به فرایند صدور سند مالکیت کاداستری بی شک دیگر پیش نویس سند مالکیتی وجود نخواهد داشت و به جای آن نماینده محدد می بایست گزارش ختم عملیات ثبتی را تهیه و ضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند

ب ـ نقص پرونده به موجب این قانون از موارد تعقیب اداری خواهد بود البته مستند همین ماده در هر فرایند ثبتی اگر محرز شود نقص پرونده بر اثر عمل یکی از مامورین ثبتی بوده این تعقیب اداری واقع خواهد شد لاکن در عملیات تحدید حدود به واسطه اهمیت موضوع قانونگذار به آن تصریح کرده است

ج ـ تعقیب اداری عبارت است از توسل به یک عمل قضائی از طریق طرح شکایت در مراجع اداری به منظور وصول به یک هدف اداری(به شرح ماده 69 آیین نامه قانون ثبت املاک که در همین مقال بخش 3 آمده رجوع فرمایید)

د ـ به نظر اینجانب ماده 84 اعلام پایان تحدید حدود می باشد و تا اجرایی نشدن این ماده قانونی نمی توان گفت عملیات تحدید انجام شده است زیرا همانگونه که پیشتر گفته شداز یک سو معنی لغوی تحدید حدود یعنی تعیین حد و کرانه زمین و از سوی دیگر نماینده محدد وقتی حدودی ملکی را معین و مشخص می سازد که پیش نویس سند مالکیت را تهیه کرده است فلذا تا اجرا نشدن ماده 84 نمی توان از حدود مندرج در صورت مجلس تحدیدی به عنوان حدود معینه و تثبیت شده نام برد به همین دلیل هم هست که قانونگذار در این ماده برای عدم اجرای آن ضمانت اجرایی تعیین کرده است و اگر به عللی این ماده قانونی توسط نماینده محدد اجرا نشد در اولین فرصت از طرف رئیس واحد امر به یکی از نمایندگان احاله شده و او موظف به رعایت مفاد این ماده است و چنانچه به هر علتی عملیات تحدیدی با اشکال مواجه شود تا رسیدن به مرحله تهیه پیش نویس سند مالکیت تحدید حدود ناقص و ابتر خواهد بود فلذا حدود مندرج در صورت مجلس تحدیدی قابلیت استناد نخواهد داشت . بنابراین واحدهای ثبتی می بایست به جای اخذ گواهی رعایت ماده 71 و 78 آیین نامه قانون ثبت املاک از نماینده محدد بخواهند گواهی نماید حدود معین و مشخص است یا خیر؟ و پس از آن دستور اجرای ذیل ماده 84 آیین نامه را صادر نمایند .

 

ماده 85 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « نصف هزینه و فوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد و پرداخت بقیه موکول به تکمیل وتحویل پرونده ها وگواهی مدیر بایگانی است .»

الف ـ نمی توان به موجب قانون مسئولیت و در نتیجه نقصان مجازاتی را برای ماموری مقرر نمود (طبق مواد 69 و 84 آیین نامه قانونی ثبت املاک)  اما از پاداش انجام کار دقیق ومهم تحدید حدود نامی به میان نیاورد فلذا قانونگذار در این ماده قانونی به این موضوع اشاره داشته است و شایسته است روسای واحدهای ثبتی به این موضوع رسیدگی نموده و در هنگام تخصیص پاداش یا اضافه کاری مبلغی را مختص این کار برای نماینده و نقشه بردار محدد در نظر آورند .

 

بند 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی

چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آئیننامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع میباشد و از طرفی در امور جاری هیئت نظارت ملاحظه میشود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه رؤسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیئت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روش شدن مطالب بعمل میاید مدتها وقت مأمورین محلی و هیئت نظارت اشتغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی بتأخیر می افتد علیهذا هیئت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده 10 آئیننامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه برموضوعات مذکور در دستور شماره 3700-24/8/52 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن طبق نظریه کلی این هیئت بعهده آقایان رؤسای واحدهای ثبتی گذارده میشود بشرح زیر تأیید و تصویب مینماید:

. . . 5- هرگاه در تعیین شماره ملک یکی از مجاورین در صورتمجلس تحدیدی و ثبت ملک یا یکی از آنها اشتباه شده باشد با معاینه محل و تطبیق با پرونده مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و تعارض در صورتیکه در حد فاصل تغییری داده نشود و اقدام برفع اشتباه خللی بحق غیر نرساند در رفع اشتباه با قید شماره صحیح ملک در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام شود.

. . .10- هرگاه در ذکر جهات اربعه ملک اشتباه شده و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت شده باشد پس از احراز اشتباه بشرط اینکه اختلافی با مجاورین و همچنین اختلافی در حد فاصل نباشد اصلاح آن بلامانع است.

بمنظور حسن اجرای تصمیمات فوق تذکرات ذیل برای توجه رؤسای واحدهای ثبتی ضروری بنظر میرسد:

1- دقت فرمایند که موارد موضوعاً با هر یک از اختیارات تفویضی کاملاً و بدون ابهام منطبق باشد و اگر کوچکترین تردیدی در عدم انطباق مورد با موارد اختیارات بنظرشان میرسد اصل را بر عدم انطابق گذارده مراتب را به هیئت نظارت گزارش نمایند.

2- تصمیماتی که باستناد این اختیارات اتخاذ میفرمایند باید با اشاره به هریک از موارد اختیارات و رعایت کامل موازین قانونی و ثبتی باشد.

 

بند 292 مجموعه بخش نامه های ثبتی

. . . 2- صورتمجلس تحدید حدود را نماینده ثبت مکلف است حداکثر یک هفته پس از عملیات تحدید بضمیمه نقشه ترسیمی نقشه بردار و پیش نویس سند مالکیت به ثبت محل گزارش نماید تا پس از ملاحظه مسئول ثبت و صدور دستور مقتضی در دفتر اندیکاتور ثبت گردد. در زمینه صورتمجلس تحدیدی که در پرونده های ثبتی موجود، ولی ثبت دفتر اندیکاتور نشده است با مراجعه بسوابق و احراز اینکه صورتمجلس تحدیدی تکراری نبوده و آگهی تحدیدی آن منتشر شده صورتمجلس تحدیدی را ثبت دفتر اندیکاتور نموده، نسبت به ادامه عملیات ثبتی با رعایت مقررات اقدام نمایند بدیهی است گواهی بایگان و مسئول بایگانی هر واحد ثبتی کافی برای احراز عدم وجود صورتمجلس تحدیدی میباشد.

الف ـ در قسمت اخیر بند فوق آمده گواهی بایگان و مسئول بایگانی بر عدم وجود صورت مجلس تحدیدی کفایت می کند فلذا مقام صلاحیت دار بر اعلان عدم انجام عملیات تحدیدی و انجام مقدمات لازم برای نشر آگهی بایگانی است فلذا دیگر نیازی به تقدیم گزارش و اخذ دستور نمی باشد .

 

مبحث دوم : در چگونگی اعتراض

 

ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ «مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قایل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرضحال دهد .»

الف ـ طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه بهیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی .»

2 ـ « مقررات مواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 (به استثنای مدت اعتراض که30 روز است)در این مورد نیز رعایت خواهد شد . »

‌الف ـ معترض به حدود باید شکوائیه خود را که در آن اظهار داشته حدود معرفی شده از سوی متقاضی صحیح نیست به اداره ثبت محل تسلیم نماید بنابراین اگر مجاوری مدعی شود تمامی پلاک او داخل در محدوده مورد تحدید قرارگرفته است اولا دیگر مجاور نخواهد بود ثانیا اعتراض او اعتراض به اصل است نه به حدود [6]

ب ـ فرهنگستان به جای واژه عرض حال واژه دادخواست را تعیین نموده است .

ج ـ «طبق نظریه کمیسیون مشورتی حقوق مدنی مورخ 01/05/1354 در اعتراض به حد چون معترض در مقام اثبات حق مالکیت خود نسبت به ملکی است که متقاضی ثبت در صدد تملک آن برآمده است ، لذا دعوی مالی محسوب می گردد .»[7]

د ـ «طبق نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی مورخ 08/03/1346 اولا به موجب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه قبلا دعوی ممانعت از حق اقامه شده و بعدا دعوی اعتراض به تحدید حدود طرح شد رسیدگی مستقل به دعوی ممانعت از حق مخالف ماده مزبور نخواهد بود . ثانیا با توجه به ماده 20 قانون ثبت املاک دعوائی که در موعد معین در ماده مذکور اقامه می شود ممکن است راجع به مالکیت یا حقوق ارتفاقی باشد .»[8]

هـ ـ به موجب بخش نامه 13069 ـ 05/07/1311 «در مورد املاکی که تحدید حدود آن در زمان قانون سابق به عمل آمده و حالا جزء ثبت عمومی واقع می شود بایستی در موقع تهیه اعلان تحدید حدود املاک مجاور در مقابل نمره آن املاک قید کرد ، تحدید حدود آن قبلا به عمل آمده و اعتراضات به حدود آن از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود املاک مجاور تا 30روز بر طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شد »[9]

 

مواد 16 الی 19 قانون ثبت املاک به شرح ذیل می باشد :

«ماده 16 - هر کس نسبت به ملک مورد ثبت (توضیحا مورد تحدید) اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز (توضیحا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا 30 روز) اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور‌مستقیماً به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی (توضیحا اعلان تحدیدی) معین شده است تسلیم می‌شود - در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که‌عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می‌دارد اگر اداره ثبت‌تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می‌دهد تا حاکم مزبور در‌جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رأی دهد رأی حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است.

«ماده 17 - هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت (توضیحا مورد تحدید) بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی (توضیحا اعلان تحدیدی) دعوایی اقامه شده و در جریان باشد‌کسی که طرف دعوی با تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز (توضیحا از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا 30 روز) تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم‌نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره - در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.»

«‌ماده 18 - در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور به تقاضای مدعی‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیتدار بفرستد - در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (‌مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است به تقاضای‌مستدعی ثبت (توضیحا مستدعی تحدید) قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید - از این قرار می‌توان استیناف داد - رأی استیناف قابل تمیز نیست.»

«ماده 18 مکرر ـ در صورت فوت معترض به ثبت (توضیحا معترض به تحدید) اعم از این که تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد ،هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او به شرح زیر اقدام می شود :

1 ـ در مورد اول ، دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ می کند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوا اقدام شود وبه علاوه موضوع وجریان دعوا را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می نماید . چنانچه ظرف 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوا تعقیب نشود قرار سقوط دعوا صادر می گردد .

ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است .

2 ـ در مورد دوم ، به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوا باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند .

در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوا را مسکوت گذاشته باشد به طریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد .

تبصره ـ هرگاه دعوا از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت  خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار می شود که ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند ، در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد .»

ماده 19 - در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات‌حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت (توضیحا مستدعی تحدید) عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد‌بود - در این مورد عرضحال مستقیماً به محقق ثبت یا دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره - در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می‌شود مفاد این ماده لازم‌الرعایه است.

ماده 19 مکرر ـ هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوای اعتراض ، دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضایان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد به درخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمایم آن به دو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد .

هرگاه دعوا در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوا دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق دعوا دونفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات ، وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوا و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی شرکت نمایند . اگر بعضی شرکای ملک یا وراث ، ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند به وسیله وکیل دادگستری در دادرسی مداخله نمایند به جای شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود . در صورتیکه وکیل دادگستری در دعوا مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوا از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد .

3 ـ « تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده وملک مورد تقاضای اوبا حدود اظهارشده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد .»

4 ـ «تبصره ـ در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوا به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی ، حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوا را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است .»

الف ـ صراحتی را که قانونگذار در برخورد با معترضین غیر مجاور بیان نموده نشان دهنده فاقد صلاحیت بودن غیر مجاور در اعتراض بر حدود املاک را می رساند و به راستی غیر مجاوری که نفع و ضرری در تثبیت حدود نداشته چگونه می تواند بر درستی حدود ملکی معترض گردد و عمل منطبق بر قانون نماینده و نقشه بردار محدد را خدشه دار سازد و عملا مانع دسترسی افراد به اسناد مالکیت که از حقوق مسلم ایشان است گردد . از طرف دیگر اعتراض به ثبت عنوان دعوی را دارد و یکی از شروط پذیرش دعوی از مدعی طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که در طراح دعوی ذی نفع باشد

5 ـ «نسبت به اعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون به عمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند ، واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید . معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید . رای هیات نظارت قطعی است .»

الف ـ از اصول رسیدگی به اعتراض معترض تحدید حدود آن است که :

 اولا مجاور است یا خیر؟

ثانیا مجاور با حدود تحدیدی سند گرفته باشد یا خیر؟

ثالثا به موجب سند رسمی (اقرارنامه رسمی) از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کرده است یا خیر؟

که در محقق شدن هر یک از این اصول واحد ثبتی می بایست خطاب به معترض تصمیم بی اثر بودن اعتراض را به معترض ابلاغ نماید معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور ، به هیات نظارت شکایت نماید . رای هیات نظارت قطعی است

6 ـ « در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید .»

نکته : به موجب قسمت ج فراز 4 ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری « چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر‌اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده‌باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده‌سند می‌باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع‌تملک‌کننده با رعایت قانون و این آیین‌نامه حقوق محکوم‌له را دارا می‌نمایند . . .»

ب ـ اگر معترض در مهلت قانونی اعتراض داده باشد وآنگاه موعد مزبور سپری گردد و ثالثی وارد این دعوی اعتراض شود تا از ذی نفع بودن در محکومیت یا حاکمیت یک طرف دعوی بهره بگیرد ورود ثالث در دعوی اعتراض به ثبت ، تابع مواعد اعتراض به ثبت نیست و دادگاه ها باید دعوی وارد ثالث را هر چند که خارج از مواعد اعتراض به ثبت باشند بپذیرد [10]

ج ـ ماده 145 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک موردی را استثنا نموده است و آن این است که : « در مرکز هر استان یا فرمانداری کل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود:

الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.

ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.

ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.

د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.

 

ماده 86 آیین نامه قانون ثبت املاک

 (اصلاحی 8/11/80) در آگهی های . .  تحدیدی قید می شود که اعتراض باید کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید .

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد . . .

الف ـ واحدهای ثبتی باید به این نکته توجه کامل نمایند که صرف اعلام کتبی معترض و تحویل آن به واحد ثبتی مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود و نمی توان مستدعی ثبت را از حق مسلم خود مبنی بر دریافت سند مالکیت محروم نمود فلذا معترض مکلف است از تاریخ تسلیم اعتراض به مدت یک ماه دادخواست به مرجع قضایی تقدیم نماید و واحد ثبتی می تواند با دریافت گواهی عدم تقدیم دادخواست بی مهابا نسبت به ادامه عملیات اقدام نماید .

تبصره  –  (الحاقی 8/11/80) دادگاهها در مورد دادخواست های مربوط به اصل و حدود وحقوق املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید .

الف ـ در بند 308 مجموعه بخش نامه های ثبتی تکلیف واحد های ثبتی در خصوص اعتراض های وارده به محاکم قضایی را روشن نموده است . « ارائه رونوشت قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک نسبت به احکامی که در جریان اعتراض به ثبت صادر شده تا حصول نتیجه نهائی رسیدگی برای خودداری از صدور سند مالکیت کافی بوده ولی چنانچه بجای رونوشت قرار مزبور گواهی تقدیم دادخواست تسلیم و پس از اخطار اداره ثبت هم ظرف یکماه رونوشت قرار مزبور از طرف ذینفع داده نشود جریان ثبتی تعقیب خواهد شد. بند 379 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 »

 

ماده 90 آیین نامه قانون ثبت املاک

در رسید دادخواست اعتراض یا گواهینامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود .

 

ماده92 آیین نامه قانون ثبت املاک

 (اصلاحی 8/11/80) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده  16  قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.

الف ـ به موجب این ماده نظر واحد ثبتی همان نتیجه نشست اداری طبق ماده 16 قانون ثبت می باشد .

 

ماده 93 آیین نامه قانون ثبت املاک

 (اصلاحی 8/11/80) در مورد گواهینامه هایی نیزکه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد  89 و 90 و 92 در آن قسمتی که راجع به گرفتن گواهینامه و دادن رسید و مهر اعتراض مقرراست رعایت خواهد شد .

 

ماده 97 آیین نامه قانون ثبت املاک

 (اصلاحی 8/11/80) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت درغیرساعت اداری و در موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض های مذکور در ماده 92 و گواهینامه مذکور در ماده 93 رسیدگی و زیر برگ اعتراض یاگواهینامه کتبا اظهارنظر می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضور خواهد داشت .

الف ـ این ماده قانون نشست اداری را که بیان کنند نظر قاطع واحد ثبتی در خصوص اعتراض ها می باشد بیان می دارد فلذا مستنبط مواد 92 و 97 آیین نامه قانون ثبت :

اولا نشست اداری در غیر ساعت اداری می باشد .

ثانیا تاریخ و زمان آن با هماهنگی رئیس واحد ثبتی است

ثالثا نشست مذکور فقط با حضور ریس دادگاه شهرستان (که از سوی رئیس کل دادگستری وقت معرفی شده  بمانند هیات نظارت ) و رئیس واحد ثبتی یا نماینده او تشکیل می گردد . یعنی فقط این دو نفر حق اظهار نظر داشته و با اشتراکی مساعی این دو نفر نشست اداری به عنوان نظر واحد ثبتی اعلام می گردد بی شک هر یک از این دو نفر می توانند افرادی را جهت کسب اطلاع در این نشست دعوت نمایند از قبیل نماینده مطلع ، معترض ، معترض عنه لاکن هیچ یک از نامبردگان حق اظهار نظر ندارند .

 

ماده99 آیین نامه قانون ثبت املاک

 اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است درحبس عام المنفعه نیزاعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است.

 

ماده 100 آیین نامه قانون ثبت املاک

در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در ان ملک ذی حق می شوند .

الف ـ بر طبق ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک : (هرگاه نسیت به این قبیل املاک (املاک وقف و حبس و ثلث باقی) مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوقو وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند بمجازات خیانت در امانت محکوم میشوند.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.)

 

بند 294 مجموعه بخش نامه های ثبتی

 در مواردی که مؤسسات دولتی قانوناً برای حفظ حقوق دولت مکلف به دادن دادخواست اعتراض به ثبت و یا به تحدید حدود املاک مورد تقاضای ثبت اشخاص هستند چون عمل به این تکلیف مستلزم آگاهی از هویت و اقامتگاه و میزان سهام متقاضی ثبت و سایر اطلاعات لازم از طریق مراجعه به پرونده ثبتی مربوط (بمنظور تقدیم دادخواست جامعی که مصون از اخطار رفع نقص دادگاه و محفوظ از تضییع حقوق دولت باشد) میباشد در این زمینه با مؤسسات مذکور همکاری کنند.

الف ـ از آن روکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یک نهاد حاکمیتی است خواسته است با وضع این بند وظیفه حمایتی خود را بر املاک دولتی و ملی اعلام نماید .

ب ـ طبق بند مذکور شرط همکاری با موسسات دولتی آن است که موسسات دولتی برای حفظ حقوق دولت مکلف به دادن دادخواست اعتراض باشند فلذا اعلام اطلاعات املاک به هر موسسه وجهی نخواهد داشت .

 

بند296 مجموعه بخش نامه های ثبتی

چون مشاهده شده است واحدهای ثبتی اعتراض بر تحدید یکنفر از مالکین مشاعی ملکی را که توسط سایر شرکاء تحدید حدود شده با استنباط از مفاد ماده 20 اصلاحی قانون ثبت و تحت این عنوان که اعتراض از طرف غیر مجاور داده شده مردود اعلام نموده و این امر موجب بروز اشکالاتی گردیده است. لزوماً متذکر میگردد که در این قبیل موارد چنانچه اعتراض به تحدید حدود از ناحیه شریک هم باشد اعتراض به حد تلقی و طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت جهت رسیدگی به دادگاه فرستاد شود. بخشنامه شماره 1000/3-28/2/57

نکته : چنانچه تحدید حدود ملکی تمام شده باشد لاکن هنوز آن ملک ثبت در دفتر املاک نشده باشد ، آنگاه دیگری همان ملک را مورد درخواست ثبت قرار بدهد و آگهی های آن منتشر و در مواعد قانونی اعتراضی نشود ، در این فرض دادگاه ها به موجب ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک حق رسیدگی ندارند اما مراجع اداری ثبت (هیات نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد 25 و 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک) حق رسیدگی دارند .

 

در پایان باید به این نکته خاطر نشان نمود ماده واحده ای تحت عنوان قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بود و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته مقرر می دارد : از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین 16 و 20 قانون ثبت تا پایان سال 1360 نسبت به اصل یا حدود املاک به‌مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و به هر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قائم‌مقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف‌مدت 6 ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم‌در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد.

تبصره 1 - متقاضیان ثبت املاک یا قائم‌مقام آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده‌فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند می‌توانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم‌تقدیم دادخواست جدید آن را به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت‌اقدام نماید.

تبصره 2 - اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (‌موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد.

تبصره 3 - مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1365.4.31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370.6.21 به مدت 2 سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود. »

عمل به این ماده واحده مشتمول بر شروط زیر است :

1 ـ وجود اعتراض مسلم و محقق باشد

2 ـ معترض حاضر و بر اعتراض خود پابرجا باشد .

3 ـ سوابق اعتراض در اداره ثبت یا مراجع قضایی از بین رفته باشد .

4 ـ مرجع قضایی نتواند اتخاذ تصمیم نماید .

فلذا چون اداره ثبت نمی تواند عملیات ثبتی را ادامه دهد و باید منتظر صدور حکم نهایی از مرجع قضایی باشد به نحوی که در این ماده واحده مشخص شده عمل می شود اما در صورتیکه مورد اول محقق نباشد واحد ثبتی نسبت به ادامه عملیات اقدام خواهد نمود و در صورتیکه موارد دوم و سوم محقق نشود صرف گواهی مرجع قضایی مبنی بر عدم ارائه دادخواست و صدور حکم راه را بر واحد ثبتی جهت ادامه عملیات هموار می کند زیرا اصل بر این است که معترضی وجود ندارد .

«اعتراض به هر صورت مانع انجام معاملات نخواهد بود و خریدار می تواند با علم به موضوع اعتراض و خصوصیات آن معامله را قبول کند و این مطلب در سند تصریح خواهد شد لذا خریدار در دعئی اعتراض جانشین مستدعی ثبت یا معترض الیه خواهد شد . »[11]

در این خصوص ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می دارد : «هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند.

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.»

 

منابع :

 

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ انتشارات ابن سینا ـ 1348

 

آیین دادرسی مدنی (دوره سه جلدی) ـ عبدالله شمس ـ انتشارات دراک ـ 1384

 

ترمینولوژی حقوق  ـ دکتر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1383

 

ثبت املاک در ایران ـ علی حقیقت ـ گنج دانش ـ 1387

 

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ دکتر سید محمد هاشمی

 

حقوق ثبت املاک ـ غلامرضا شهری ـ انتشارات جها دانشگاهی ـ 1389

 

حقوق ثبت (جلد اول) ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1382

 

دوره مقدماتی حقوق مدنی ـ اموال و مالکیت ـ دکتر ناصر کاتوزیان ـ نشر میزان ـ 1382

 

فرهنگ بزرگ جامع نوین ـ احمد سیاح ـ انتشارات اسلام ـ 1384

 

فرهنگ فارسی ـ دکتر محمد معین ـ انتشارات امیرکبیر ـ 1388

 

قانون ثبت اسناد و املاک ـ به کوشش حمید ابهری ـ انتشارات مجد ـ 1383

 

قانون ثبت اسناد در رویه قضایی ـ سید احمد باختر ـ نوای عدالت ـ خط سوم ـ 1385

 

قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی ـ منصور اباذری فومشی ـ انتشارات خرسندی ـ 1386

 

مجموعه بخش نامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک ، مرکز آموزش و پژوهش ـ انتشارات پرتو واقعه ـ  1387

 

مجموعه محشای بخش نامه های ثبتی ـ حمیدآذرپور ، غلامرضا حجتی اشرفی ـ گنج دانش ـ 1387

 

وسیط در ترمینولوژی حقوق  ـ دکتر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1388