تحلیل ابعاد اقتصادی طرح های جامع شهری :

جایگاه طرح های جامع شهری در توسعه و رونق اقتصاد :

تامین مالی پروژه ها و هزینه ی اداره و نگهداری شهرها از مسائل مهمی هستند که می توانند نشانگر توانایی و نقش پررنگ شهرداری ها را ثابت نمایند ، ارائه خدمات با کیفیت شهری در حوزه زیر ساختها ، کالاهای عمومی ، و نظایر آن نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی شهری و به تبع آن اقتصاد ملّی خواهند داشت ، البته شایان ذکر است که از جمله مهمترین مسائل عدم رشد و توسعه شهرها بالاخص در حوزه شهر های میانی و کوچک فقدان منابع مالی کافی و عدم پایداری کامل درآمد های شهری می باشد ،

از جمله عوامل موثر در عدم تحقق پذیری و نارسایی های طرح های جامع شهری تنگناهای مالی می باشد که از جمله عبارتند از :

1-    ضعف شهرداریها در جنبه های مالی و مستمر نبودن منابع در آمد شهرداریها

2-    عدم تدوین تراز مالی برای طرحها و ناتوانی مالی شهرداری در اجرای پیشنهادها

3-    تقلیل کمک های دولتی به شهرداریها و تاکید بر خودکفایی شهرداری ها

4-    مالکیّت خصوصی اراضی و تفکیک ثبتی اراضی حاشیه شهرها در گذشته و لزوم پرداخت غرامت در اجرای طرحها

5-    نبود مکانیسم های لازم جهت برگشت منافع ناشی از اجرای طرحهای جامع به شهرداری و ...(مهندسین مشاور شارمند ، 1378 :21 )

اقتصاد شهری و توجه به مبانی میان رشته ای این علم می تواند همیار و یاری رسان مناسبی برای اجراء و همچنین ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی در آتیه شهر را فراهم آورد ، از جمله موضوعات مهم بحث اقتصادی و مالی می باشد زیرا بحث منابع مالی نه تنها برای ما نقاط کلیدی و استراتژیک به شمار می رود برای تمامی کشور های دنیا این تلقی و دغدغه وجود دارد ، عموماً بحران هایی که در دنیا رخ می دهد به غیر از بحران های خاص سیاسی و ژئوپلتیک ، بحران های اقتصادی است که امروزه بیش از هر بحران دیگری در نقاط مختلف دنیا وجود دارد، از جمله مبانی و مفاهیم مهم در امور طرح ها و برنامه های شهری تامین منابع به موقع در حد ّ نیاز جهت اجرای پروژه های شهری می باشد ، به عنوان مثال اتصال دو نقطه ی مورد نظر A        B    در سطح شهر از سه طریق قابل حصول خواهد بود : 1 – زیر زمین حرکت کنیم، 2- در سطح حرکت نمائیم ،3- از روی زمین این سه نقطه را به هم وصل کنیم ، در عمل دو نقطه به یکدیگر وصل شده اند امّا هر کدام از این گزینه هایی که مطرح گردید هم مسائل فنی بر آنها مرتبت است و هم مسائل اقتصادی و قاعدتاً به دنبال این هستیم که برترین گزینه ها را انتخاب نمائیم ، زیرا زمانی که صحبت از فرآیند بهینه می شود همان پارامتر معروف هزینه – فایده مطرح می گردد که به عنوان یک شاخص بایستی بدان توجه مبذول داشت ، البته اگر بخواهیم به شاخص هزینه – فایده توجه نماییم لازم است که یک برآورد اقتصادی از موضوع مورد بحث داشته باشیم که این امر به دو مرحله بستگی دارد :

1-    مرحله قبل از اجرا و زمانی که (طراحی مفهومی ) پروژه انجام می گیرد که باید یک تحلیل اقتصادی و یک آنالیز هزینه از موضوع صورت بگیرد ،

2-    مسئله توجه به دوره باز گشت سرمایه و این که در واقع منافع این پروژه و بهره برداری از آن در چه زمانی می تواند خرج شود و هزینه ای که شهرداری بابت آن متقبل شده است را بر گرداند (حسینی ،1391 :41 )

عدم توجه به چگونگی تأمین مالی و بازتابهای اقتصادی طرح های شهری

در برنامه ریزی شهری گذشته تصور می شد که پس از پیاده نمودن همه اهداف در برنامه ها و طرحها، کلیه سازمانهای ذیربط موظفند نسبت به انجام آنها همت گمارند. این نظ به سه عامل توجه نمی کند:

عامل اول : تناقض با روش تدوین بودجه

نه در قوانین کشوری و نه در شکل تدوین بودجه، لزوم پیروی از مصوبات طرحهای شهری برای ارگانهای ذیربط در نظر گرفته شده است. در شکل رایج، بودجه ها به شکل بخشی تدوین می شوند و برنامه های مربوط به طرحهای جامع را (که برای سطوح تهیه شده اند) فقط در نقاطی قطع می نمایند. بنابراین بدیهی است که نخواهند توانست به آنها جامه عمل بپوشانند.

عامل دوم :بودجه ریزی سازمانی

با توجه به اینکه شهرداری متولی اصلی اجرای پروژه های اجرایی و تفصیلی شهر که ناشی از طرح جامع می باشد به شمار می آید و همچنین این موضوع که بر اساس قانون ، شهرداری به منظور تامین هزینه های سازمان تنها از 3 درصد  بودجه های دولتی استفاده می نماید پس بنابراین مابقی تامین هزینه ها از طریق فعالیّت سازمانی شهرداری عینیّت پیدا کرده و هیچ گونه تضمین و تامین نهایی مالی به منظور تحقق پذیری طرح ها و برنامه ها موجود نمی باشد ،

عامل سوم : بازتابهای اقتصادی طرح

تعیین محدوده اراضی قابل ساخت شهری و تخصیص این اراضی به کاربریهای مختلف تجاری - انتفاعی، تراکم ساختمانی بیش از حداقل و دسترسی به معابر، اضافه ارزشی برای اراضی ایجاد می نماید که به آن در اقتصاد بهره مالکانه یا رانت (Rent) می گویند. بدین ترتیب مالکین برخی از اراضی شهری، صاحب منفعتی می شوند که ناشی از موقعیت زمینشان در ارتباط با طرحهای عمرانی شهری است و نه کار خودشان و در واقع سودی بادآورده به دست می آورند

عامل چهارم : پایین بودن سرمایه گذاری های خصوصی و نیمه دولتی در جهت تامین مالی هزینه ها

با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه وهمچنین وابستگی هایی که این کشور ها به منابعی همچون منابع نفتی و .. داشته اند بالا و پایین رفتن مخارج ناشی از تامین کالا و خدمات در این کشورها  (با توجه به منابع مطروحه) در جهت اجرایی کردن پروژه ها و طرح های اجرایی بسیار زیاد بوده است و این عامل باعث کم شدن میزان سرمایه گذاری خارجی و همچنین خصوصی در امور مختلف شهری گردیده است که این امر ضمانت اجرایی و تحقق پذیری طرح ها و پروژه های شهری را به خطر می اندازد .

نشریه نظام مدیریت مالی در توسعه پایدار شهری ،بهار 91 ، سال چهارم،شماره 13 ، مازیار حسینی ، بررسی جایگاه طرح ها و پروژه های عمرانی در توسعه و رونق اقتصادی شهر )